ملف خاص عن الانارة البديلة بالطاقة الشمسية بدل الكهرباء في العراق.
- لماذا تقصد فيلق الأعمار الأميركي البدء بالانبار قبل أي محافظة بمشروع الإنارة البديلة
- كيف تم التلاعب بأسعار المنظومات أبان نصبها في العراق.
- هل آفة الفساد الإداري من أفشلت المشروع.
- مسؤول امني: للمشروع أهمية كبيرة في الجانب الأمني.
- خبير قانوني : توجد مواد قانونية في القانون العراقي تعاقب بالسجن 10سنوات لكل من يخرب أعمدة الإنارة.
- برلماني عراقي : كثرة الجهات المشرفة على المشروع أفسدته نهائيا.
- البصرة : وضعت 4مليارات دينار لإتمام المشروع.
- تقليل المواصفات الفنية لكي يدفع الفرق رشاوى للمسئولين .
- مسؤول في وزارة الكهرباء يوعز فشل الموضوع بسبب الشركات الأهلية المنفذة.
1
تمكنت الأبحاث العلمية من تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء والصناعات التكنولوجية عملت جاهدة على اختراع أجهزة تعمل على تحويل الطاقة الشمسية إلى تيار كهربائي يمكن استخدامه بديل للتيار الكهربائي المستعمل حاليا والذي تنتجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل على حرق الوقود الاحفوري أو مشتقاته.
إن الأجهزة المستعملة لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء تسمى تجاريا ألواح السولار Solar , وهي ألواح تحمل صفوف كثيرة من الخلايا الضوئية توجد بإحجام مختلفة تصنع لإغراض مختلفة ,مهمتها التقاط ضوء الشمس وتحويله عبر مكوناتها(الدايودات الضوئية Diodes) وهي دايودات صغيرة الحجم إذا ما سقط الضوء على احد طرفيها يخرج من طرفها الثاني تيار كهربائي صغير وعند جمع هذه التيارات الصغيرة ينتج التيار المطلوب استخدامه.
وقد استفادت اغلب دول العالم من أشعة الشمس في إضاءة مصابيح مؤسساتها وكذلك إضاءة مصابيح الشوارع وذلك باستعمال الخلايا الضوئية من اجل ترشيد استعمال الطاقة الكهربائية القادم من محطات توليد الكهرباء الاعتيادية.
وفي العراق تمت قبل فترة ليست بالطويلة مثل هذه التجربة وذلك لتقديم حلول جزئية لحل أزمة الكهرباء ولكن تجربة استعمال الخلايا الضوئية كانت تجربة مقتصرة على شوارع بغداد العاصمةوعدد من المحافظات التي لم تستفد استفادة تذكر من هذه المنظومات وفي موضوعنا هذا سنسلط الضوء على أهم مقاصل الموضوع ومن جوانب عدة.
لعل استخدام الإنارة البديلة في محافظة الانبار كان لها عدد من الأهداف والروى التي أراد بها القائمون على المشروع الاستفادة القصوى منه كون الانبار كانت عبارة عن كتلة من النار بسبب تنظيم القاعدة وتواجده فيها علما ان الانبار أول المحافظات التي نفذ فيها المشروع كما بين لنا ذلك
( مسئول الإدارة الهندسية في فيلق الأعمار التابع للجيش الأميركي في الانبار)
حيث قال إن استخدام الطاقة الشمسية كبديل عن استخدام الطاقة الكهربائية أفضل الحلول للتخلص من مشكلة الطاقة الكهربائية المتهرئة البنى التحتية بسبب إعمال التخريب التي قام بها تنظيم القاعدة والمخربين في المدينة وسعينا وبشكل فعال لإشراك مجلس محافظة الانبار ومجالس الصحوة في المدينة لغرض أتمام المشروع ولكن المشكلة كانت ملخصة بكوننا نحيل المشروع الى جهة منفذة بسعر معين ولكننا نجد ان المشروع قد مر بعدد من الشركات ليصل الى شركة منفذة بمبالغ لاتصل الى سعر الكلفة الموضوعة من قبل الجنة وهذا بسبب الفساد الاداري الذي بات جامحا هناك
س\ لماذا لم تسيطروا على الفساد الاداري هناك؟
ج\ نحن نعتقد ان افضل من يعمر المدينة هو أبنها اضافة لذلك ان المدينة لا تتقبل الغريب لينفذ مشاريع بداخلها لذا اتفقنا على احالة المشاريع الى ابناء المدينة لغرض التنفيذ ووجدنا انه حتى في داخل المدينة وبين ابنائها تباع المشاريع وتحول الى الغير لاسيما وان ابناء المدينة باتوا لايتفبلون احد بسبب الارهاب وما قاده عليهم من مشاكل .
ومشروع الانارة بالطاقة الشمسية كان المخطط له ان يمتد من ابو غريب ومرورا بالخط السريع الدولي ومن ثم المناطق قرب الحدود وكان سعر المنظومة المحدد (5000)دولار وزاد السعر او قل حسب المناطق ومدى خطورتها علما ان هذا السعر عالي نسبيا ولكن نحن نؤشر مدى خطورة تنفيذ عمل هناك وهناك مناطق
وصل سعر المنظومة (اكثر من 7000دولار)وكل ذلك كان سعيا منا لتأمين الطريق والمدينة وانطلاقا من كون النور يتغلب على الخوف وهنا نستحصل فوائد عديدة منها
-تحقيق الامن.
-تقليل حوادث السير.
-تجميل المدينة .
-اعادة تأهيل البنى التحتية وامور اخرى.
وبعد تطبيق بنود الاتفاقية الامنية تحول موضوع الانارة البديلة الى اشراف مجلس المحافظة ووزارة الكهرباء وكما كان للجهات المذكورة دور في الاشراف على المشروع قبل الاتفاقية ولكن دور ضعيف
( كما أفاد لنا احد المهندسين في وزارة الكهرباء)
كان دور الجهات الرسمية العراقية ضعيف بالنظر للدور الذي تلعبه القوات الاميركية في المنطقة ونفوذ عدد من المتنفذين المسيطريين على تنفيذ المشاريع الاعمارية في المحافظة اذ كانت هذه المشاريع تسوق وتقاد لمن يثق الجيش الاميركي به ويستلمون منه العمل المنجز حتى لو كان كله عيوب في المواصفات او الشروط وذلك كله نتيجة للخواطر والفساد الاداري ونفذة مشاريع سميت نوعية لعدة كيلومترات في الطريق السريع الدولي واخرى داخل المدن والقصبات ولكنها مشاريع غير ذات جدوى .
وقال احد المواطنيين في المدينة
ان مشروع الانارة بالطاقة الشمسية او الفانوس هو عبارة عن سرقة مقنعة فبركت لنهب اموال اكثر من العراق والعراقيين ولم نجد فيها أي ايجابية تذكر
بينما
قال احد المواطنيينان للانارة البديلة فضل على المدينة اذ بتنا نشاهد الحياة تعود للشوارع وللمناطق وهذا اعده انا انجاز مهم يحسب للحكومة
ومن محافظة الانبار انتقلنا الى مدينة بغداد لنجد المواقف قد انقسمت في هذا الموضوع اذ ناصر البعض المشروع وشتم البعض الاخر المشروع ذاته بينما فضل عدد اخر اخذ الثأر من تلك المصابيح الصفراء التي تنير لنفسها بصيص من الامل كونها انارة وحتى هي أي المصابيح لم تصدق الموضوع
من الجانب الامني علق لنا( مدير النجدة العام الاسبق اللواء علي الياسري)
بأن الانارة البديلة سهلت على القوات الامنية تأمين الشوارع والطرق والمناطق وكذلك زرعت الطمائنية لدى المواطنيين وباتوا يتجولون في الشوارع بأمان كونهم يشعرون بأن الاعمار والامن قد اجتمعى بالانارة البديلة هذه اضافة الى ان الانارة
للشوارع منعت الارهابيين من زرع العبوات الناسفة في الشوارع وحتى نقلها كونهم يتخذون الليل وستاره مظلة لعملهم وكما قلت اعمال التسليب والسرقة فكان في الانارة للشوارع دور بارز في خدمة المواطن والامن ولكننا نطمح لتطوير الفكرة وتوسيعها اكثر في المناطق التي تفتقر لها.
اما الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية السيد عدنان الاسدي فقد علق قائلا
ان الانارة بالطاقة الشمسية بديلاعن الكهرباء تسهم في تقليل الضغط على المنظومة الوطنية للكهرباء ولها فوائد امنية واقتصادية واجتماعية فأننا رصدنا الشوارع التي انيرت بالطاقة الشمسية وعلى الرغم من قلة فعالية المنظومات المستخدمة قد لاقت رواج اقتصادي وكذلك حركة في تنقل المواطنيين اللذين وجدوا في الشوارع المنارة ضالتهم لتعود بهم الذكريات لليالي بغداد الجميلة التي وكذلك سهلت للقوات الامنية الروئية لمدى اوسع اثناء الليل وقللت حوادث السير والمرور وافضل شاهد انارة الجسور والطرق العامة ونعد خطوة الانارة هذه ايجابية للحكومة ومن قام على المشروع على الرغم من قلة كفائة البعض من المنظومات المستخدمة ولكن النور افضل من الظلام.
-مجهولون يدمرون منظومات الانارة بالطاقة الشمسية في بعض المناطق ؟
ومن الغريب ان كان رد فعل البعض يصل الى الانتقام من مصادر الانارة تلك اذ شهدنا عدد كبير من تلك المنظومات محطم والبعض الاخر مسروق جزء من أجزائها وأبان تحرينا عن الموضوع وجدنا ان للمواطن عدة وجهات نظر لتحطم تلك المصادر.
- السيد قاسم ابو محمد مدرس في مدرسة في منطقة البلديات قص لنا قصة عن تحطم تلك المصادر حيث قال :
انا اذهب للدوام الرسمي قبل ساعة او اكثر خشية الازدحام المروري في منطقة عملي واثناء مروري في الشارع شهدت البعض ممن نسميهم (العتاكة) او اللذين يترزقون من جمع البلاستك او قناني عبوات الببسي من الازبال والطريق يعملون على فتح المنظومات وسرقتها رغم ارتفاعها على الاعمدة القديمة التي كانت في ما مضى اعمدة لحمل مصابيح الانارة بالطاقة الكهربائية وربما وجد هؤلاء من يشتري منهم تلك المنظومات التي باتت عادية التعامل في الاسواق مثل السنك وعقد النصارى ( اهم اسواق بيع المواد الكهربائية) اوحتى في منطقة الداخل وهي المنطقة البديلة لبيع المواد المسروقة عن سوق مريدي سابقا .
- ويشير المهندس احمد احد المشرفيين على انارة الطرقان عملية تحطيم وسرقة تلك المنظومات يعود الى حرب خفية بين المقاولين الذين يدمر احدهم ما يتم اكماله الاخرين من المقاولين المنافسين لأيقاعه بالشرط الجزائي او الادامة وهو بند موجود على اغلب المنفذين للمشاريع هذا من جانب وما يقوم به اعضاء الجماعات المسلحة من اتلاف لهذه المنظومات لغرض أبقاء الشارع في ظلام دامس ليتسنى لهم نصب العبوات او الاغتيالات او حتى التسليب والسرقة او الاتجار بتلك المواد ففي المنظومة جزء ندعوه القلب او (البة) وهو المسؤول عن فعاليات المنظومة بشكل كامل وسعره يوازي ثلثي السعر المحدد للمنظومة.
ان التخريب الذي يطال هذه المنظومات بات كعملية منظمة باتت تعاني منها اغلب المناطق المستفيدة واغلب المنظومات المدمرة يمكن ان تراهة بالعين المجردة في مدينة الصدر والبلديات وبغداد الجديدة والفضيلية والمشتل والمدائن وخط محمد القاسم السريع والاعظمية والصليخ والمحمودية واللطيفية ومناطق اخرى وهنا اثار حفيظتنا سؤال ما هي التشريعات القانونية لمثل عمليات التخريب تلك
فأجابنا الخبيرالقانوني سالم حواس بقوله
ان قانون العقوبات العراقي الجزائي ينص بالتالي
- قانون العقوبات الجزائي العراقي رقم 111سنة 1969 ووفقا للمادة القانونية ذات املرقمة 353 يعاقب بالسجن 7سنوات كحد ادنى كل من خرب او عبث في مرفق يخص الماء والكهرباء بالعقوبة اعلاه وان لاتزيد عن 10 سنوات ويمكن ان يعاقب بالنص الثاني الخاص بالعبث بوسائل الاتصالات السلكية والاسلكية ومصادر الكهرباء والانارة وفق المادة القانونية 361 وبعقوبة تصل الى7الى 10 سنوات اذم تعرض لوسيلة للمنفعة العامة خصوصا اذا تم ذلك بستخدام المفرقعات او المتفجرات او اذاارتكبت في وقت الطوارى او حرب او فتنة طائفية او ظرف خاص
وعن سؤال طرحناه للساعدي بخصوص عدم تطبيق الشروط في العقد المبرم من ناحية المنفذ او المقاول اجاب
ان العقد شريعة المتعاقدين واي خلل في تطبيق العقد يتم اللجوء الى المحاكم المختصة لغرض الفصل واخذ الغرامات التي يفرضها العقد
وعن اهمية وجود المنظومات ومدى الفائدة منها قال الساعدي انها لم توادي الغرض من استخدامها وتعد هدرا واستفاذ واستنزاف للمال العام واي مرفق عام يجب ان يودي المنفعة المرجوة منه التي يجب ان توازي سعر الشراء الذي تم صرفه عليه ومصادر الانارة تلك لم توفي بالغرض ولم تعد بعائدات تجعلنا نقول انها قد ادت الغرض من نصبها وتشييدها .
اما عن الاجراأت التي تنفذها القوات الامنية ضد كل من يتعرض للاملاك العامة ومنها المنظومات الخاصة بالأنارة فهي القاء القبض والعرض على القاضي المختص ويوجد مفصل مهم من مفاصل وزارة الداخلية وهي شرطة الكهرباء المسؤولة عن مراقبة مثل تلك الجرائم وكذلك شرطة النجدة والقوات الامنية الاخرى المرابطة في الشارع فهي كلها يقع على كاهلها حماية المال العام من السرقة والتخريب وذلك
افادنا به المتحدث عن شرطة الكهرباء(المكتب الاعلامي)
وللاطلاع اكثر على مدى الفائدة المرجوة للأنارة البديلة في بغداد استطلعنا رأي المواطنيين بصفتهم المستفيد الاكثر من ذلك.
- السيدة الاء عليباحثة في مجال البايولوجي \ هي مصدر انارة مهم في الشارع في الوقت الحالي ولكن تعرضها للسرقة تجعل المراقب يشعر بالأسى لما الت اليه الامور بتلك المصادر وكذلك تجد السيدة الاء ان تلك المصادر على الرغم من فقر حالها بالانارة ولكن يجب كسر عتمة ليل بغداد بها وتطالب بالرقابة الامنية عليها والرقابة الفنية لأدامتها وتعميمها وتحسين الية عملها وتطوير امكانياتها وهي على هذا الوضع تعد كالمثل القائل ان حضر لايعد وان غاب لايذكر .
- محسن عبيدموظف حكومي يرى ان الانارة بالطاقة الشمسية شيء حديث ويواكب الحداثة والتطور ولكن الاليات التي عمل بها للتطبيق في العراق كانت بين الرديء والفقير ذاتيا وتمنى ان يتم الانتباه الى ان العراق اولى بجلب التقنيات التي تطور واقعه لاالتي تشعر المواطن العراقي ان بلده فقير للتحضر والتكنلوجيا.
- صفاء بدنموظف في وزارة الكهرباء يشير الى ان المنظومات المستخدمة كان المفروض ان تكون الاجود في العالم ولكن المنفذين للمشاريع ابدلوا تلك المنظومات والله اعلم وقد يكون ذلك بسبب الجهات المشرفة او التي احالت العقد والمشروع اليهم ولكن أستخدامها يكاد يكون افضل من عتمة الليل فهي تورث الطمائنينة والامان في قلب المواطن العراقي اذا ما سار في شارع منار عن شارع يعاني العتمة .
- نبيل واديمدرس جامعي وماجستير فنون جميلة يرى نبيل الذي يعود من عمله الساعة الواحدة ليلا أي بعد ان يفرض منع التجوال ان تلك المصابيح التي تنتشر في شوارع دون اخرى ترسم البهجة لشوارع اتعبها الارهاب بظلامه وقسى عليها زناجير وسرف دبابات الاحتلال والعبوات فباتت المطبات تملئها ولولا وجود شي من نور تلك المصابيح لكان الرجوع الى بيته في الحرية من حي القادسية شيء مستحيل وعلى ظهر دراجة هوائية .
وأما مجلس النواب العراقي فكان لأعضائه وجهة نظر في أستخدام الانارة بالطاقة الشمسية اذ اشار
الدكتور الاقتصادي سلمان محسن الموسوي عضو مجلس النواب العراقي عن سؤالنا ما مدى قائدة الطاقة الشمسية في الانارة بدلا من الطاقة الكهربائية وما مدى نجاح المنظومات المستخدمة حاليا في العراق :
فئجابنا: ان الانارة بالطاقة الشمسية من المشاريع التكنلوجية المهمة والتي توفر الطاقة الكهربائية وتجعلنا نستفيد من طاقة مباحة وفي متناول الايدي وأستثمارها رخيص الثمن واقل من الاستثمار بالطاقة الكهربائية وفي مجالات الانارة والديناميكيات الاخرى كوقود السيارات والكهرباء البديلة وفوائد اخرى وهي من
نعم الله سبحانه التي من على البشر بها ولكن مشروع الانارة البديلة بالذات كان خجول وفقير في العراق خصوصا ان الاشراف على تنفيذه كان من قبل جهات متعددة بداية بالقوات الاجنبية ومرورا بوزارة الكهرباء ومن ثم الحكومات المحلية والمنظمات والجهات المانحة وجهات اخرى وكثرة الجهات المشرفة والجهات المنفذة جعل الامر يتشتت ما ادى الى اختلاف المنظومات والمناشيء وطرق النصب ومناطق النصب وكيفية الادامة والصيانة والتطوير وحتى الاستخدام فظهرت سلبيات كثيرة شارفت على اهلاك المشروع بأسره ولكن للموضوع ايجابيات وسلبيات ورغم الجانبين نجد ان الانارة البديلة قد اضافت للمدن والشوارع لمحة فرح وحياة ولكننا سنطالب في البرلمان بتشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين في ردائة جزء من المنظومات المستخدمة والاموال التي هدرت جراء ذلك وسنتقصى حقائق الموضوع ونحاسب المقصرين بأسم الشعب وصوته ان كان المشروع قد هدر أي مال عام فنحن نسعى للقضاء على الفساد الاداري في دوائر الدولة الخدمية.
ولكي لايظلم احد بالتحقيق في هذا الموضوع
التقينا احد اصحاب الشركات المنفذة للمشروع فقال:
حتى الجهات الاجنبية التي اشرفت على المشروع الخاص بالانارة بالطاقة الشمسية كانت تطالب بنسب وعمولات والكل يعلم مالت اليه الامور في دوائر الدولة فنحن تجار ونود ان نربح وان تربح شركاتنا التي تضم موظفين وعمال ومصاريف فأذا احيل علينا العقد بسعر على الورق يصل الى 4000دولار واللجنة والاجانب يريدون 10 % من قيمة العقد واكثر من ذلك والمعلوم ان هامش الربح في مثل هذه العقود يصل الى 7% لنا فهل اضيف نسبة 3%من جيبي مثلا او اكون بلا عمل واغلق الشركة لذا يتجاوب معي القائمين على المشروع لتقليل نسية المواصفات لجلب منظومات هي ايضا تفي بالغرض وبسعر اقل لغرض الربح للجميع ولتطبيق المشرع وعدم اهماله ويمكن ان تسألوا جميع اصحاب الشركات المنفذة ليخبروكم بالأمر نفسه في كل العراق.
انتقلنا بالتحقيق في موضوع استخدام الانارة البديلة بالطاقة الشمسية لمحافظة البصرة تناولنا الموضوع
مع السيد (زياد علي فاضل) مسؤول لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة والذي كان متواجدا في عمان لمهمة رسمية فصرح إلينا قائلاعبر الهاتف :
إن موضوع الإنارة البديلة في ما يخص البصرة هو من ضمن مجموعة مشاريع لتنمية الاقضية والنواحي في البصرة , فتحدث عن سلبيات هذا المشروع قائلا إن وجود الإنارة البديلة على الأعمدة في الشوارع الرئيسة تنج طاقة ضعيفة وهذا يعني إنها لا تفي بالغرض . بسبب وجود الأتربة في جو مدينة البصرة والمستمرة تجعل الخلية عند نصبها تعمل بنسبة 70% من طاقتها الحقيقية , وزيادة الأتربة سوف تجعل الضوء اقل والطاقة اقل مما يستدعي أن تكون هناك إدامة مستمرة لها ,كما إن للخلية الضوئية ملحقات من بطاريات جافة وسائله وقد تكون الخلية أرضية والبطارية أرضية وفد تكون الخلية معلقة والبطارية معلقه أيضا مما يعني إن للخلية الضوئية عدة ملحقات مما يستوجب زيادة في مقدار الإدامة.
وقد أدلى احد المهندسين في قطاع الكهرباء في مدينة البصرة والذي طلب منا عدم ذكر اسمه دلوه والذي كان له تماس مباشر في هذا الموضوع حيث تحدث الإنارة ألبديله قائلا:
لقد قامت وزارة الكهرباء بطرح مشروع الإنارة البديلة و تم رسو العطاء على شركة ( ربان السفينة) والتي مقرها في بغداد حيث إن القسم التجاري للوزارة قد اشرف على عملية الشراء وكانت حصة البصرة منها ما يقرب من 250- 300 منظومة وبكلفة 3000 دولار للمنظومة الواحدة .شأن مواصفات المنظومة فهي تعمل على الطاقة الشمسية وتقوم بشحن البطاريات أي الخلية الشمسية وتقوم الوحدة المسيطرة بتحويل التيار المستمر إلى التيار المتناوب ومن ثم تقوم بتشغيل الإنارة . أما الإنارة فهي عبارة عن مصابيح نيونية تعمل بقدرة 66 واط .
إن منظومة البطاريات المستخدمة( صندوق البطاريات ) غير مجهز للأجواء الحارة والرطبة ,لكون هذه البطاريات ذات منشئ صيني رديء بالرغم من إن العقد كان ينص على أن يكون المنشئ (كندي أو ألماني ) كما كان ينص أيضا على استبدال القطع العاطلة والتالفة بأخرى جديدة.
إلا إن ذلك لم يتم من حين التجهيز إلى يومنا هذا وكانت الوجبة الأولى المجهزة والتي تبلغ 75 قطعة كانت ذات منشئ صيني رديء على خلاف التعاقد ,أما الوجبة الثانية والبالغ عددها 225 قطعة كانت ذات مناشئ متعددة (تم تجميع القطع , البطاريات الكنترول , والخلية الضوئية , المصابيح لوحدة الإنارة ),بالإضافة إلى إن بطاريات المنظومات تلك منتهية الصلاحية بسب سوء التخزين .
ثم قال ان منضومة الإنارة Led diodغير متناسقة مع الأجواء ألتربه وان قدرتها (الواطئة) قليلة , وهذا يعني ان الخلية غير جيدة ,ثم تحدث في موضوع ؟اخر عزاه الى السلبيات ,حيث قال انه لم ينم تدريب كوادر فنية متخصصة لصيانة مثل هذه الأجهزة .
كما ان ثلثي المنضومات في الوقت الحالي غير داخلة في العمل وان مجمل الأعطال يسبب انفجار البطاريات.
ان وجود مثل هذه السلبيات دفعت بعض المهندسين اصحاب الضمائر الحية ان ترفض التوقيع على استلام هذه الأجهزة
لذا انا شخصيا اعتبرت هذا المشروع فاشل بسبب السلبيات الني ذكرتها أعلاه.
وقد أفاد مهندسنا هذا عن كلفة المشروع الكلي انها مجهولة لكن ممكن ان أفيدكم بكلفة المنومة الواحدة حيث قاربت كلفتها 16 مليون دينار عراقي ,وأوضح ان المنضومة تتكون من :
• خلية شمسية واحده
• منصة دايودات
• صندوق بطاريات مع كارت اليكتروني
أما بخصوص المناطق المستفيدة والتي تم نصب المنظومات الشمسية فيها هي:
• شارع بغداد ابتدءا من ساحة سعد والى تقاطع الكزيزة
• شارع أبو الأسود وعلى الجانبين
• شارع متنزه الخورة
أما بخصوص تمويل هذا المشروع فكان ضمن مشاريع أنجاز إنارة المحافظة
وقد أضاف قائلا: إن بسبب قرب الإنارة ( الدايودات) إلى الرصيف (على ارتفاع قليل ) لا تنتشر الأضواء الى مساحة كبيرة بل تقتصر فقط على مساحة الجزرة الوسطية موقعياً.
أما فيما حديث السيد زياد مسئول لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة حول الايجابيات للمشروع ,حيث قال:
ان التوليد سيكون ذاتي لانه يعتمد على مصر طاقة الشمس مما يساعدنا في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية الوطنية.
كما ان الانارة البديله التي تعتمد الطاقة الشمسية تكون صديقة للبيئة لانها خالية من الملوثات.
المصابيح المستعمله في المنضومة ذات عمر أطول لانها تستهلك فولتية منخفضة وتتعامل مع دوائر اليكترونية عكس المصابيح الاعتيادية التي تتكون من كوندنسر ومحول وتكون عرضه للحرق مما يستوجب استبدالها ياستمرار .
ولما توجهنا بالسؤال الى السيد زياد حول :
لماذا اعطي لموضوع الانارة البديله الاولوية على حساب مشكل الكهرباء الاخرة هل الموضوع كان متعلق بالجانب الامني ؟
اجابنا قائلا :
ان موضوع انارة الشوارع الرئيسة يعطي شعورا بالاطمئنان عن المواطن وايضا يعطي جمالية للشارع , وهذا لا يعني ان الموضوع بعيدا عن الجاني الامني حيث ان انارة الشوارع الرئيسة ستجعل الشارع مكشوفا للجهات الأمنية ممل يقلل العمليات الإرهابية.
وقد عملت وزارة الكهرباء في بغداد وباشرت به منذ أكثر من سنتين تقريبا , ونحن مجلس محافظة البصرة أعطينا خمس مشاريع تقريبا من اصل 85 للبصرة وهذه مرحلة أولية للنهوض بواقع القطاع الكهربائي المتدني في محافظة البصرة والذي عملت وزارة الكهرباء على إبقاءه على هذا الحال بشكل مقصود.
وقد عملت دائرة كهرباء الجنوب على نصب 500 مصباح يعمل على الطاقة الشمسية وفي مناطق مختلفة من المحافظة .
وقمنا بتوجيه السؤال التالي إلى السيد زياد:
هل هناك عروض من شركات أجنبية لنصب منظومات إضاءة تعمل على الطاقة الشمسية ؟
أجابنا قائلا:
هناك عروض من شركات أجنبية منها هندية وأمريكية وصينية والمفضل عندنا الشركة الأمريكية بسبب متانة المنتج.
ثم سألناه فيما لو تم قبول احد العروض لهذه الشركات الأجنبية هل ستكون الكوادر العاملة على أنجاز المشروع كوادر أجنبية أم محلية.
فقال :
ان عملية تجهيز المنضومات من مناشئ اجنبية معتمدة ذات كفاءة عالية لا يعني ان الكوادر المنفذه ستكون ايضا أجنبية وإنما سنعتمد على كوادر محلية وشركات في القطاع الخاص ايضا محلية
ووجهنا سؤال آخر بخصوص المبلغ المرصود للمشروع القادم , إلا إن السيد زياد لم يعطينا الرقم الدقيق المخصص للمشروع وانما قال فيما اذا تجاوز المشروع مبلغ الـ (4 مليار دينار عراقي ) سيحال المشروع إلى شركة أجنبية وفقا لضوابط وقوانين مجلس محافظة البصرة.
بعد ذلك قمنا بالاتصال هاتفيابالسيد وائل الاسدي معاون مدير مكتب احد البرلمانيين في المحافظة وسئلناه عن الموضوع فأجاب قائلا:
تمت المباشرة بالعمل على هذا المشروع على شكل مرحلتين الاولى في سنة 2009 حيث تم تجهيز 75 منظومة من دائرة توزيع الكهرباء بالجنوب والمرحلة الثانية في سنة 2010 تم تجهيز 200 منظومة من دائرة توزيع الرصافة , وتم استخدام نفس الاعمدة الموجوده في الشوارع , وتحدث قائلا ان كلفة المشروع مجهولة , اما كلفة الخلية الواحدة فهي تتراوح ما بين 2500 دولار الى 3000 دولار والشركة النتي نفذت المشروع هي شركة توزيع كهرباء البصرة بالإضافة الى الشركة المجهزة وهي شركة توزيع
كهرباء الكرخ , وقد تقاولت شركة ( ريان العود) مع شركة توزيع كهرباء
الكرخ واشتركت شركة توزيع كهرباء الرصافة ايضا بهذه العملية وتقولت معها شركة ( ربان السفينة), اما بخصوص المناطق المسفيدة من الانارة البديلة فهي شارع بغداد , العشار جسر الزبير ميناء ام قصر الاندلسشارع الخورة ، الداكير شارع الالبان وقضاء القرنة, اما التمويل لهذا المشروع فهو تمويل محلي .
وعندما سألناه السؤال ذاته حول :
لماذا كانت الأولوية للإنارة البديلة في الشوارع الرئيسية على حساب مشاكل الكهرباء بصورة عامة؟
أجابنا : بان الإنارة بالشوارع العامة الرئيسية تدخل من ضمن نظام البرمجة مما يشكل خطورة مرورية .وتحدث أيضا عن السلبيات وبشكل مختصر قائلا:إن مشكلة رداءة نوعية المنظومات ,حيث إن منشئها صيني و ردئ جدا وكلفته عالية مما جعل هذا المشروع غير ناجح.
تجولنا في مختلف محافظات العراق وتتبعنا الموضوع مع اكثر من طرف وكانت حصيلة ما توصلنا اليه ان مشروع الانارة البديلة كان يعاني من أفة الفساد الاداري من باب ومن اختلافات الطقس في العراق من باب أخر وهذا كله اجتمع في بودقة واحدة مفادها أننا بحاجة لبحوث علمية نزيهة للقيام بمثل هذه المشاريع المهمة.
تحقيق \ علي خليل الدايني .
فريق العمل المساند
محسن القريشي
كريم عبد الامام
حرمان المالكي
- لماذا تقصد فيلق الأعمار الأميركي البدء بالانبار قبل أي محافظة بمشروع الإنارة البديلة
- كيف تم التلاعب بأسعار المنظومات أبان نصبها في العراق.
- هل آفة الفساد الإداري من أفشلت المشروع.
- مسؤول امني: للمشروع أهمية كبيرة في الجانب الأمني.
- خبير قانوني : توجد مواد قانونية في القانون العراقي تعاقب بالسجن 10سنوات لكل من يخرب أعمدة الإنارة.
- برلماني عراقي : كثرة الجهات المشرفة على المشروع أفسدته نهائيا.
- البصرة : وضعت 4مليارات دينار لإتمام المشروع.
- تقليل المواصفات الفنية لكي يدفع الفرق رشاوى للمسئولين .
- مسؤول في وزارة الكهرباء يوعز فشل الموضوع بسبب الشركات الأهلية المنفذة.
1
تمكنت الأبحاث العلمية من تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء والصناعات التكنولوجية عملت جاهدة على اختراع أجهزة تعمل على تحويل الطاقة الشمسية إلى تيار كهربائي يمكن استخدامه بديل للتيار الكهربائي المستعمل حاليا والذي تنتجه محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل على حرق الوقود الاحفوري أو مشتقاته.
إن الأجهزة المستعملة لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء تسمى تجاريا ألواح السولار Solar , وهي ألواح تحمل صفوف كثيرة من الخلايا الضوئية توجد بإحجام مختلفة تصنع لإغراض مختلفة ,مهمتها التقاط ضوء الشمس وتحويله عبر مكوناتها(الدايودات الضوئية Diodes) وهي دايودات صغيرة الحجم إذا ما سقط الضوء على احد طرفيها يخرج من طرفها الثاني تيار كهربائي صغير وعند جمع هذه التيارات الصغيرة ينتج التيار المطلوب استخدامه.
وقد استفادت اغلب دول العالم من أشعة الشمس في إضاءة مصابيح مؤسساتها وكذلك إضاءة مصابيح الشوارع وذلك باستعمال الخلايا الضوئية من اجل ترشيد استعمال الطاقة الكهربائية القادم من محطات توليد الكهرباء الاعتيادية.
وفي العراق تمت قبل فترة ليست بالطويلة مثل هذه التجربة وذلك لتقديم حلول جزئية لحل أزمة الكهرباء ولكن تجربة استعمال الخلايا الضوئية كانت تجربة مقتصرة على شوارع بغداد العاصمةوعدد من المحافظات التي لم تستفد استفادة تذكر من هذه المنظومات وفي موضوعنا هذا سنسلط الضوء على أهم مقاصل الموضوع ومن جوانب عدة.
لعل استخدام الإنارة البديلة في محافظة الانبار كان لها عدد من الأهداف والروى التي أراد بها القائمون على المشروع الاستفادة القصوى منه كون الانبار كانت عبارة عن كتلة من النار بسبب تنظيم القاعدة وتواجده فيها علما ان الانبار أول المحافظات التي نفذ فيها المشروع كما بين لنا ذلك
( مسئول الإدارة الهندسية في فيلق الأعمار التابع للجيش الأميركي في الانبار)
حيث قال إن استخدام الطاقة الشمسية كبديل عن استخدام الطاقة الكهربائية أفضل الحلول للتخلص من مشكلة الطاقة الكهربائية المتهرئة البنى التحتية بسبب إعمال التخريب التي قام بها تنظيم القاعدة والمخربين في المدينة وسعينا وبشكل فعال لإشراك مجلس محافظة الانبار ومجالس الصحوة في المدينة لغرض أتمام المشروع ولكن المشكلة كانت ملخصة بكوننا نحيل المشروع الى جهة منفذة بسعر معين ولكننا نجد ان المشروع قد مر بعدد من الشركات ليصل الى شركة منفذة بمبالغ لاتصل الى سعر الكلفة الموضوعة من قبل الجنة وهذا بسبب الفساد الاداري الذي بات جامحا هناك
س\ لماذا لم تسيطروا على الفساد الاداري هناك؟
ج\ نحن نعتقد ان افضل من يعمر المدينة هو أبنها اضافة لذلك ان المدينة لا تتقبل الغريب لينفذ مشاريع بداخلها لذا اتفقنا على احالة المشاريع الى ابناء المدينة لغرض التنفيذ ووجدنا انه حتى في داخل المدينة وبين ابنائها تباع المشاريع وتحول الى الغير لاسيما وان ابناء المدينة باتوا لايتفبلون احد بسبب الارهاب وما قاده عليهم من مشاكل .
ومشروع الانارة بالطاقة الشمسية كان المخطط له ان يمتد من ابو غريب ومرورا بالخط السريع الدولي ومن ثم المناطق قرب الحدود وكان سعر المنظومة المحدد (5000)دولار وزاد السعر او قل حسب المناطق ومدى خطورتها علما ان هذا السعر عالي نسبيا ولكن نحن نؤشر مدى خطورة تنفيذ عمل هناك وهناك مناطق
وصل سعر المنظومة (اكثر من 7000دولار)وكل ذلك كان سعيا منا لتأمين الطريق والمدينة وانطلاقا من كون النور يتغلب على الخوف وهنا نستحصل فوائد عديدة منها
-تحقيق الامن.
-تقليل حوادث السير.
-تجميل المدينة .
-اعادة تأهيل البنى التحتية وامور اخرى.
وبعد تطبيق بنود الاتفاقية الامنية تحول موضوع الانارة البديلة الى اشراف مجلس المحافظة ووزارة الكهرباء وكما كان للجهات المذكورة دور في الاشراف على المشروع قبل الاتفاقية ولكن دور ضعيف
( كما أفاد لنا احد المهندسين في وزارة الكهرباء)
كان دور الجهات الرسمية العراقية ضعيف بالنظر للدور الذي تلعبه القوات الاميركية في المنطقة ونفوذ عدد من المتنفذين المسيطريين على تنفيذ المشاريع الاعمارية في المحافظة اذ كانت هذه المشاريع تسوق وتقاد لمن يثق الجيش الاميركي به ويستلمون منه العمل المنجز حتى لو كان كله عيوب في المواصفات او الشروط وذلك كله نتيجة للخواطر والفساد الاداري ونفذة مشاريع سميت نوعية لعدة كيلومترات في الطريق السريع الدولي واخرى داخل المدن والقصبات ولكنها مشاريع غير ذات جدوى .
وقال احد المواطنيين في المدينة
ان مشروع الانارة بالطاقة الشمسية او الفانوس هو عبارة عن سرقة مقنعة فبركت لنهب اموال اكثر من العراق والعراقيين ولم نجد فيها أي ايجابية تذكر
بينما
قال احد المواطنيينان للانارة البديلة فضل على المدينة اذ بتنا نشاهد الحياة تعود للشوارع وللمناطق وهذا اعده انا انجاز مهم يحسب للحكومة
ومن محافظة الانبار انتقلنا الى مدينة بغداد لنجد المواقف قد انقسمت في هذا الموضوع اذ ناصر البعض المشروع وشتم البعض الاخر المشروع ذاته بينما فضل عدد اخر اخذ الثأر من تلك المصابيح الصفراء التي تنير لنفسها بصيص من الامل كونها انارة وحتى هي أي المصابيح لم تصدق الموضوع
من الجانب الامني علق لنا( مدير النجدة العام الاسبق اللواء علي الياسري)
بأن الانارة البديلة سهلت على القوات الامنية تأمين الشوارع والطرق والمناطق وكذلك زرعت الطمائنية لدى المواطنيين وباتوا يتجولون في الشوارع بأمان كونهم يشعرون بأن الاعمار والامن قد اجتمعى بالانارة البديلة هذه اضافة الى ان الانارة
للشوارع منعت الارهابيين من زرع العبوات الناسفة في الشوارع وحتى نقلها كونهم يتخذون الليل وستاره مظلة لعملهم وكما قلت اعمال التسليب والسرقة فكان في الانارة للشوارع دور بارز في خدمة المواطن والامن ولكننا نطمح لتطوير الفكرة وتوسيعها اكثر في المناطق التي تفتقر لها.
اما الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية السيد عدنان الاسدي فقد علق قائلا
ان الانارة بالطاقة الشمسية بديلاعن الكهرباء تسهم في تقليل الضغط على المنظومة الوطنية للكهرباء ولها فوائد امنية واقتصادية واجتماعية فأننا رصدنا الشوارع التي انيرت بالطاقة الشمسية وعلى الرغم من قلة فعالية المنظومات المستخدمة قد لاقت رواج اقتصادي وكذلك حركة في تنقل المواطنيين اللذين وجدوا في الشوارع المنارة ضالتهم لتعود بهم الذكريات لليالي بغداد الجميلة التي وكذلك سهلت للقوات الامنية الروئية لمدى اوسع اثناء الليل وقللت حوادث السير والمرور وافضل شاهد انارة الجسور والطرق العامة ونعد خطوة الانارة هذه ايجابية للحكومة ومن قام على المشروع على الرغم من قلة كفائة البعض من المنظومات المستخدمة ولكن النور افضل من الظلام.
-مجهولون يدمرون منظومات الانارة بالطاقة الشمسية في بعض المناطق ؟
ومن الغريب ان كان رد فعل البعض يصل الى الانتقام من مصادر الانارة تلك اذ شهدنا عدد كبير من تلك المنظومات محطم والبعض الاخر مسروق جزء من أجزائها وأبان تحرينا عن الموضوع وجدنا ان للمواطن عدة وجهات نظر لتحطم تلك المصادر.
- السيد قاسم ابو محمد مدرس في مدرسة في منطقة البلديات قص لنا قصة عن تحطم تلك المصادر حيث قال :
انا اذهب للدوام الرسمي قبل ساعة او اكثر خشية الازدحام المروري في منطقة عملي واثناء مروري في الشارع شهدت البعض ممن نسميهم (العتاكة) او اللذين يترزقون من جمع البلاستك او قناني عبوات الببسي من الازبال والطريق يعملون على فتح المنظومات وسرقتها رغم ارتفاعها على الاعمدة القديمة التي كانت في ما مضى اعمدة لحمل مصابيح الانارة بالطاقة الكهربائية وربما وجد هؤلاء من يشتري منهم تلك المنظومات التي باتت عادية التعامل في الاسواق مثل السنك وعقد النصارى ( اهم اسواق بيع المواد الكهربائية) اوحتى في منطقة الداخل وهي المنطقة البديلة لبيع المواد المسروقة عن سوق مريدي سابقا .
- ويشير المهندس احمد احد المشرفيين على انارة الطرقان عملية تحطيم وسرقة تلك المنظومات يعود الى حرب خفية بين المقاولين الذين يدمر احدهم ما يتم اكماله الاخرين من المقاولين المنافسين لأيقاعه بالشرط الجزائي او الادامة وهو بند موجود على اغلب المنفذين للمشاريع هذا من جانب وما يقوم به اعضاء الجماعات المسلحة من اتلاف لهذه المنظومات لغرض أبقاء الشارع في ظلام دامس ليتسنى لهم نصب العبوات او الاغتيالات او حتى التسليب والسرقة او الاتجار بتلك المواد ففي المنظومة جزء ندعوه القلب او (البة) وهو المسؤول عن فعاليات المنظومة بشكل كامل وسعره يوازي ثلثي السعر المحدد للمنظومة.
ان التخريب الذي يطال هذه المنظومات بات كعملية منظمة باتت تعاني منها اغلب المناطق المستفيدة واغلب المنظومات المدمرة يمكن ان تراهة بالعين المجردة في مدينة الصدر والبلديات وبغداد الجديدة والفضيلية والمشتل والمدائن وخط محمد القاسم السريع والاعظمية والصليخ والمحمودية واللطيفية ومناطق اخرى وهنا اثار حفيظتنا سؤال ما هي التشريعات القانونية لمثل عمليات التخريب تلك
فأجابنا الخبيرالقانوني سالم حواس بقوله
ان قانون العقوبات العراقي الجزائي ينص بالتالي
- قانون العقوبات الجزائي العراقي رقم 111سنة 1969 ووفقا للمادة القانونية ذات املرقمة 353 يعاقب بالسجن 7سنوات كحد ادنى كل من خرب او عبث في مرفق يخص الماء والكهرباء بالعقوبة اعلاه وان لاتزيد عن 10 سنوات ويمكن ان يعاقب بالنص الثاني الخاص بالعبث بوسائل الاتصالات السلكية والاسلكية ومصادر الكهرباء والانارة وفق المادة القانونية 361 وبعقوبة تصل الى7الى 10 سنوات اذم تعرض لوسيلة للمنفعة العامة خصوصا اذا تم ذلك بستخدام المفرقعات او المتفجرات او اذاارتكبت في وقت الطوارى او حرب او فتنة طائفية او ظرف خاص
وعن سؤال طرحناه للساعدي بخصوص عدم تطبيق الشروط في العقد المبرم من ناحية المنفذ او المقاول اجاب
ان العقد شريعة المتعاقدين واي خلل في تطبيق العقد يتم اللجوء الى المحاكم المختصة لغرض الفصل واخذ الغرامات التي يفرضها العقد
وعن اهمية وجود المنظومات ومدى الفائدة منها قال الساعدي انها لم توادي الغرض من استخدامها وتعد هدرا واستفاذ واستنزاف للمال العام واي مرفق عام يجب ان يودي المنفعة المرجوة منه التي يجب ان توازي سعر الشراء الذي تم صرفه عليه ومصادر الانارة تلك لم توفي بالغرض ولم تعد بعائدات تجعلنا نقول انها قد ادت الغرض من نصبها وتشييدها .
اما عن الاجراأت التي تنفذها القوات الامنية ضد كل من يتعرض للاملاك العامة ومنها المنظومات الخاصة بالأنارة فهي القاء القبض والعرض على القاضي المختص ويوجد مفصل مهم من مفاصل وزارة الداخلية وهي شرطة الكهرباء المسؤولة عن مراقبة مثل تلك الجرائم وكذلك شرطة النجدة والقوات الامنية الاخرى المرابطة في الشارع فهي كلها يقع على كاهلها حماية المال العام من السرقة والتخريب وذلك
افادنا به المتحدث عن شرطة الكهرباء(المكتب الاعلامي)
وللاطلاع اكثر على مدى الفائدة المرجوة للأنارة البديلة في بغداد استطلعنا رأي المواطنيين بصفتهم المستفيد الاكثر من ذلك.
- السيدة الاء عليباحثة في مجال البايولوجي \ هي مصدر انارة مهم في الشارع في الوقت الحالي ولكن تعرضها للسرقة تجعل المراقب يشعر بالأسى لما الت اليه الامور بتلك المصادر وكذلك تجد السيدة الاء ان تلك المصادر على الرغم من فقر حالها بالانارة ولكن يجب كسر عتمة ليل بغداد بها وتطالب بالرقابة الامنية عليها والرقابة الفنية لأدامتها وتعميمها وتحسين الية عملها وتطوير امكانياتها وهي على هذا الوضع تعد كالمثل القائل ان حضر لايعد وان غاب لايذكر .
- محسن عبيدموظف حكومي يرى ان الانارة بالطاقة الشمسية شيء حديث ويواكب الحداثة والتطور ولكن الاليات التي عمل بها للتطبيق في العراق كانت بين الرديء والفقير ذاتيا وتمنى ان يتم الانتباه الى ان العراق اولى بجلب التقنيات التي تطور واقعه لاالتي تشعر المواطن العراقي ان بلده فقير للتحضر والتكنلوجيا.
- صفاء بدنموظف في وزارة الكهرباء يشير الى ان المنظومات المستخدمة كان المفروض ان تكون الاجود في العالم ولكن المنفذين للمشاريع ابدلوا تلك المنظومات والله اعلم وقد يكون ذلك بسبب الجهات المشرفة او التي احالت العقد والمشروع اليهم ولكن أستخدامها يكاد يكون افضل من عتمة الليل فهي تورث الطمائنينة والامان في قلب المواطن العراقي اذا ما سار في شارع منار عن شارع يعاني العتمة .
- نبيل واديمدرس جامعي وماجستير فنون جميلة يرى نبيل الذي يعود من عمله الساعة الواحدة ليلا أي بعد ان يفرض منع التجوال ان تلك المصابيح التي تنتشر في شوارع دون اخرى ترسم البهجة لشوارع اتعبها الارهاب بظلامه وقسى عليها زناجير وسرف دبابات الاحتلال والعبوات فباتت المطبات تملئها ولولا وجود شي من نور تلك المصابيح لكان الرجوع الى بيته في الحرية من حي القادسية شيء مستحيل وعلى ظهر دراجة هوائية .
وأما مجلس النواب العراقي فكان لأعضائه وجهة نظر في أستخدام الانارة بالطاقة الشمسية اذ اشار
الدكتور الاقتصادي سلمان محسن الموسوي عضو مجلس النواب العراقي عن سؤالنا ما مدى قائدة الطاقة الشمسية في الانارة بدلا من الطاقة الكهربائية وما مدى نجاح المنظومات المستخدمة حاليا في العراق :
فئجابنا: ان الانارة بالطاقة الشمسية من المشاريع التكنلوجية المهمة والتي توفر الطاقة الكهربائية وتجعلنا نستفيد من طاقة مباحة وفي متناول الايدي وأستثمارها رخيص الثمن واقل من الاستثمار بالطاقة الكهربائية وفي مجالات الانارة والديناميكيات الاخرى كوقود السيارات والكهرباء البديلة وفوائد اخرى وهي من
نعم الله سبحانه التي من على البشر بها ولكن مشروع الانارة البديلة بالذات كان خجول وفقير في العراق خصوصا ان الاشراف على تنفيذه كان من قبل جهات متعددة بداية بالقوات الاجنبية ومرورا بوزارة الكهرباء ومن ثم الحكومات المحلية والمنظمات والجهات المانحة وجهات اخرى وكثرة الجهات المشرفة والجهات المنفذة جعل الامر يتشتت ما ادى الى اختلاف المنظومات والمناشيء وطرق النصب ومناطق النصب وكيفية الادامة والصيانة والتطوير وحتى الاستخدام فظهرت سلبيات كثيرة شارفت على اهلاك المشروع بأسره ولكن للموضوع ايجابيات وسلبيات ورغم الجانبين نجد ان الانارة البديلة قد اضافت للمدن والشوارع لمحة فرح وحياة ولكننا سنطالب في البرلمان بتشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين في ردائة جزء من المنظومات المستخدمة والاموال التي هدرت جراء ذلك وسنتقصى حقائق الموضوع ونحاسب المقصرين بأسم الشعب وصوته ان كان المشروع قد هدر أي مال عام فنحن نسعى للقضاء على الفساد الاداري في دوائر الدولة الخدمية.
ولكي لايظلم احد بالتحقيق في هذا الموضوع
التقينا احد اصحاب الشركات المنفذة للمشروع فقال:
حتى الجهات الاجنبية التي اشرفت على المشروع الخاص بالانارة بالطاقة الشمسية كانت تطالب بنسب وعمولات والكل يعلم مالت اليه الامور في دوائر الدولة فنحن تجار ونود ان نربح وان تربح شركاتنا التي تضم موظفين وعمال ومصاريف فأذا احيل علينا العقد بسعر على الورق يصل الى 4000دولار واللجنة والاجانب يريدون 10 % من قيمة العقد واكثر من ذلك والمعلوم ان هامش الربح في مثل هذه العقود يصل الى 7% لنا فهل اضيف نسبة 3%من جيبي مثلا او اكون بلا عمل واغلق الشركة لذا يتجاوب معي القائمين على المشروع لتقليل نسية المواصفات لجلب منظومات هي ايضا تفي بالغرض وبسعر اقل لغرض الربح للجميع ولتطبيق المشرع وعدم اهماله ويمكن ان تسألوا جميع اصحاب الشركات المنفذة ليخبروكم بالأمر نفسه في كل العراق.
انتقلنا بالتحقيق في موضوع استخدام الانارة البديلة بالطاقة الشمسية لمحافظة البصرة تناولنا الموضوع
مع السيد (زياد علي فاضل) مسؤول لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة والذي كان متواجدا في عمان لمهمة رسمية فصرح إلينا قائلاعبر الهاتف :
إن موضوع الإنارة البديلة في ما يخص البصرة هو من ضمن مجموعة مشاريع لتنمية الاقضية والنواحي في البصرة , فتحدث عن سلبيات هذا المشروع قائلا إن وجود الإنارة البديلة على الأعمدة في الشوارع الرئيسة تنج طاقة ضعيفة وهذا يعني إنها لا تفي بالغرض . بسبب وجود الأتربة في جو مدينة البصرة والمستمرة تجعل الخلية عند نصبها تعمل بنسبة 70% من طاقتها الحقيقية , وزيادة الأتربة سوف تجعل الضوء اقل والطاقة اقل مما يستدعي أن تكون هناك إدامة مستمرة لها ,كما إن للخلية الضوئية ملحقات من بطاريات جافة وسائله وقد تكون الخلية أرضية والبطارية أرضية وفد تكون الخلية معلقة والبطارية معلقه أيضا مما يعني إن للخلية الضوئية عدة ملحقات مما يستوجب زيادة في مقدار الإدامة.
وقد أدلى احد المهندسين في قطاع الكهرباء في مدينة البصرة والذي طلب منا عدم ذكر اسمه دلوه والذي كان له تماس مباشر في هذا الموضوع حيث تحدث الإنارة ألبديله قائلا:
لقد قامت وزارة الكهرباء بطرح مشروع الإنارة البديلة و تم رسو العطاء على شركة ( ربان السفينة) والتي مقرها في بغداد حيث إن القسم التجاري للوزارة قد اشرف على عملية الشراء وكانت حصة البصرة منها ما يقرب من 250- 300 منظومة وبكلفة 3000 دولار للمنظومة الواحدة .شأن مواصفات المنظومة فهي تعمل على الطاقة الشمسية وتقوم بشحن البطاريات أي الخلية الشمسية وتقوم الوحدة المسيطرة بتحويل التيار المستمر إلى التيار المتناوب ومن ثم تقوم بتشغيل الإنارة . أما الإنارة فهي عبارة عن مصابيح نيونية تعمل بقدرة 66 واط .
إن منظومة البطاريات المستخدمة( صندوق البطاريات ) غير مجهز للأجواء الحارة والرطبة ,لكون هذه البطاريات ذات منشئ صيني رديء بالرغم من إن العقد كان ينص على أن يكون المنشئ (كندي أو ألماني ) كما كان ينص أيضا على استبدال القطع العاطلة والتالفة بأخرى جديدة.
إلا إن ذلك لم يتم من حين التجهيز إلى يومنا هذا وكانت الوجبة الأولى المجهزة والتي تبلغ 75 قطعة كانت ذات منشئ صيني رديء على خلاف التعاقد ,أما الوجبة الثانية والبالغ عددها 225 قطعة كانت ذات مناشئ متعددة (تم تجميع القطع , البطاريات الكنترول , والخلية الضوئية , المصابيح لوحدة الإنارة ),بالإضافة إلى إن بطاريات المنظومات تلك منتهية الصلاحية بسب سوء التخزين .
ثم قال ان منضومة الإنارة Led diodغير متناسقة مع الأجواء ألتربه وان قدرتها (الواطئة) قليلة , وهذا يعني ان الخلية غير جيدة ,ثم تحدث في موضوع ؟اخر عزاه الى السلبيات ,حيث قال انه لم ينم تدريب كوادر فنية متخصصة لصيانة مثل هذه الأجهزة .
كما ان ثلثي المنضومات في الوقت الحالي غير داخلة في العمل وان مجمل الأعطال يسبب انفجار البطاريات.
ان وجود مثل هذه السلبيات دفعت بعض المهندسين اصحاب الضمائر الحية ان ترفض التوقيع على استلام هذه الأجهزة
لذا انا شخصيا اعتبرت هذا المشروع فاشل بسبب السلبيات الني ذكرتها أعلاه.
وقد أفاد مهندسنا هذا عن كلفة المشروع الكلي انها مجهولة لكن ممكن ان أفيدكم بكلفة المنومة الواحدة حيث قاربت كلفتها 16 مليون دينار عراقي ,وأوضح ان المنضومة تتكون من :
• خلية شمسية واحده
• منصة دايودات
• صندوق بطاريات مع كارت اليكتروني
أما بخصوص المناطق المستفيدة والتي تم نصب المنظومات الشمسية فيها هي:
• شارع بغداد ابتدءا من ساحة سعد والى تقاطع الكزيزة
• شارع أبو الأسود وعلى الجانبين
• شارع متنزه الخورة
أما بخصوص تمويل هذا المشروع فكان ضمن مشاريع أنجاز إنارة المحافظة
وقد أضاف قائلا: إن بسبب قرب الإنارة ( الدايودات) إلى الرصيف (على ارتفاع قليل ) لا تنتشر الأضواء الى مساحة كبيرة بل تقتصر فقط على مساحة الجزرة الوسطية موقعياً.
أما فيما حديث السيد زياد مسئول لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة حول الايجابيات للمشروع ,حيث قال:
ان التوليد سيكون ذاتي لانه يعتمد على مصر طاقة الشمس مما يساعدنا في ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية الوطنية.
كما ان الانارة البديله التي تعتمد الطاقة الشمسية تكون صديقة للبيئة لانها خالية من الملوثات.
المصابيح المستعمله في المنضومة ذات عمر أطول لانها تستهلك فولتية منخفضة وتتعامل مع دوائر اليكترونية عكس المصابيح الاعتيادية التي تتكون من كوندنسر ومحول وتكون عرضه للحرق مما يستوجب استبدالها ياستمرار .
ولما توجهنا بالسؤال الى السيد زياد حول :
لماذا اعطي لموضوع الانارة البديله الاولوية على حساب مشكل الكهرباء الاخرة هل الموضوع كان متعلق بالجانب الامني ؟
اجابنا قائلا :
ان موضوع انارة الشوارع الرئيسة يعطي شعورا بالاطمئنان عن المواطن وايضا يعطي جمالية للشارع , وهذا لا يعني ان الموضوع بعيدا عن الجاني الامني حيث ان انارة الشوارع الرئيسة ستجعل الشارع مكشوفا للجهات الأمنية ممل يقلل العمليات الإرهابية.
وقد عملت وزارة الكهرباء في بغداد وباشرت به منذ أكثر من سنتين تقريبا , ونحن مجلس محافظة البصرة أعطينا خمس مشاريع تقريبا من اصل 85 للبصرة وهذه مرحلة أولية للنهوض بواقع القطاع الكهربائي المتدني في محافظة البصرة والذي عملت وزارة الكهرباء على إبقاءه على هذا الحال بشكل مقصود.
وقد عملت دائرة كهرباء الجنوب على نصب 500 مصباح يعمل على الطاقة الشمسية وفي مناطق مختلفة من المحافظة .
وقمنا بتوجيه السؤال التالي إلى السيد زياد:
هل هناك عروض من شركات أجنبية لنصب منظومات إضاءة تعمل على الطاقة الشمسية ؟
أجابنا قائلا:
هناك عروض من شركات أجنبية منها هندية وأمريكية وصينية والمفضل عندنا الشركة الأمريكية بسبب متانة المنتج.
ثم سألناه فيما لو تم قبول احد العروض لهذه الشركات الأجنبية هل ستكون الكوادر العاملة على أنجاز المشروع كوادر أجنبية أم محلية.
فقال :
ان عملية تجهيز المنضومات من مناشئ اجنبية معتمدة ذات كفاءة عالية لا يعني ان الكوادر المنفذه ستكون ايضا أجنبية وإنما سنعتمد على كوادر محلية وشركات في القطاع الخاص ايضا محلية
ووجهنا سؤال آخر بخصوص المبلغ المرصود للمشروع القادم , إلا إن السيد زياد لم يعطينا الرقم الدقيق المخصص للمشروع وانما قال فيما اذا تجاوز المشروع مبلغ الـ (4 مليار دينار عراقي ) سيحال المشروع إلى شركة أجنبية وفقا لضوابط وقوانين مجلس محافظة البصرة.
بعد ذلك قمنا بالاتصال هاتفيابالسيد وائل الاسدي معاون مدير مكتب احد البرلمانيين في المحافظة وسئلناه عن الموضوع فأجاب قائلا:
تمت المباشرة بالعمل على هذا المشروع على شكل مرحلتين الاولى في سنة 2009 حيث تم تجهيز 75 منظومة من دائرة توزيع الكهرباء بالجنوب والمرحلة الثانية في سنة 2010 تم تجهيز 200 منظومة من دائرة توزيع الرصافة , وتم استخدام نفس الاعمدة الموجوده في الشوارع , وتحدث قائلا ان كلفة المشروع مجهولة , اما كلفة الخلية الواحدة فهي تتراوح ما بين 2500 دولار الى 3000 دولار والشركة النتي نفذت المشروع هي شركة توزيع كهرباء البصرة بالإضافة الى الشركة المجهزة وهي شركة توزيع
كهرباء الكرخ , وقد تقاولت شركة ( ريان العود) مع شركة توزيع كهرباء
الكرخ واشتركت شركة توزيع كهرباء الرصافة ايضا بهذه العملية وتقولت معها شركة ( ربان السفينة), اما بخصوص المناطق المسفيدة من الانارة البديلة فهي شارع بغداد , العشار جسر الزبير ميناء ام قصر الاندلسشارع الخورة ، الداكير شارع الالبان وقضاء القرنة, اما التمويل لهذا المشروع فهو تمويل محلي .
وعندما سألناه السؤال ذاته حول :
لماذا كانت الأولوية للإنارة البديلة في الشوارع الرئيسية على حساب مشاكل الكهرباء بصورة عامة؟
أجابنا : بان الإنارة بالشوارع العامة الرئيسية تدخل من ضمن نظام البرمجة مما يشكل خطورة مرورية .وتحدث أيضا عن السلبيات وبشكل مختصر قائلا:إن مشكلة رداءة نوعية المنظومات ,حيث إن منشئها صيني و ردئ جدا وكلفته عالية مما جعل هذا المشروع غير ناجح.
تجولنا في مختلف محافظات العراق وتتبعنا الموضوع مع اكثر من طرف وكانت حصيلة ما توصلنا اليه ان مشروع الانارة البديلة كان يعاني من أفة الفساد الاداري من باب ومن اختلافات الطقس في العراق من باب أخر وهذا كله اجتمع في بودقة واحدة مفادها أننا بحاجة لبحوث علمية نزيهة للقيام بمثل هذه المشاريع المهمة.
تحقيق \ علي خليل الدايني .
فريق العمل المساند
محسن القريشي
كريم عبد الامام
حرمان المالكي