شبكة العراق الحر الاخبارية / حوار مع النائب خالد العلواني : حول أوضاع العراق السياسية
بغداد / زمن الهنداوي
س : كيف تنظرون للعملية السياسية في العراق منذ سقوط النظام وحتى خروج الاحتلال ؟
النائب العلواني : إن العملية السياسية في العراق بنيت على أسس هشة منذ الاحتلال سنة 2003 وإلى يومنا هذا وأن إي مشروع برنامج سياسي مطروح لا بد من أن يأخذ بالحسبان بعض الاشتراطات الداخلية والخارجية في مجالها الزماني والمكاني وفي إبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية ومن دون وجود هذه المراعاة للاشتراطات فأننا نحسب صعوبة الاستمرار في ذلك المشروع فضلا عن الشكوك في نجاحه وذلك بسب المشاكل التي مرت بها العملية السياسية في العراق وذلك بسب تكوين المجتمع العراقي من عدة طوائف وكل طائفة تريد تهميش الأخرى وبسب أن الديمقراطية حديثة العهد في العراق .
س : تقييمكم لمجلس النواب بدورته الحالية مقارنة بدورة السابقة ؟
العلواني : لا يقاس عمل مجلس النواب في الدورة الماضية بالدورة الحالية كون الدورة الماضية الوضع الأمني للعراق كان سيء جداً وكانت الطائفية في كل الشوارع بغداد فلا أعتقد أن يستطيع في مثل هذه الظروف أن يعمل عضو مجلس النواب وإنما استطاعوا أن يثبتوا للعالم أن بقائهم وصمودهم في مثل هذه الظروف هو إثبات للروح الوطنية والدافع الأخلاقي لغرض وضع حجر الأساس للبرلمان القادم لتصحيح المسيرة السياسية وأما هذه الدورة فهي أكثر عملاً وجدية من الدورة السابقة بسب تحسن الوضع الأمني وتشريع الكثير من القوانين أضافة إلى عمل اللجان من خلال مراقبة ومتابعة عمل الوزارات والمؤسسات وأن كان عمل هذه الدورة ليست بالمستوى المطلوب وذلك بسب الخلافات السياسية وكثرة القوانين المعطلة من الدورة السابقة وأن شاء الله سوف نتجاوز هذه المشاكل والخلافات ونترقى إلى المستوى الأحسن .
س: باعتباركم عضو لجنة النزاهة النيابية ، هل بإمكانكم أن تضعونا عن سير عمل اللجنة وإنجازاتها ؟
العلواني : لجنة النزاهة ومنذ اليوم الأول عاكفة على نفسها لفتح أكبر ملفات الفساد في الوزارات ومؤسسات الدولة وأن أهم عمل وانجاز قامت به اللجنة هو إلغاء المادة 136من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك تشريع قانون هيئة النزاهة وقانون ديوان الرقابة المالية ومتبعة كثير من ملفات الفساد في الوزارات للسنين الماضية وإحالتها إلى إلى هيئة النزاهة وأن شاء الله في الأيام القادمة سوف نقوم بتشريع قانون المفتشين العموميين .
س : الأجهزة الأمنية العراقية كيف بات أدائها اليوم في ضبط الأمن في البلاد ؟
العلواني : أرى أن عمل الأجهزة الأمنية في الفترة السابقة أفضل من عملها في هذه الأيام وذلك لانحرافها عن منهج عملها وتفشي الفساد المالي في هذه المؤسسات ونحن نرى يومياً أو أسبوعيا تزهق أرواح المواطنين الأبرياء ولا نرى أي ردة فعل من الأجهزة الأمنية وكذلك لم نرى أن أحد من القادة الأمنيين قد تم محاسبته من جانب المسؤولين الكبار لإخفاقه في واجبه ولكن نرى العكس عندما يكون خرق أمني في أي محافظة أو منطقة نرى تكريم هذا القائد بمنصب أفضل من الذي كان فيه وعمل الشرطة والجيش لا يجدي نفعاً ما دام عمل الأجهزة الإستخباراتية ليست بالمستوى المطلوب وكشف الجريمة قبل وقوعها ، فيجب تفعيل دور الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والأمنية في هذا الجانب .
س : طالبات بعض المحافظات بتشكيل الأقاليم كيف تقيمونها ؟
العلواني : موضوع الاقاليم هو حق دستوري وقانوني ولكن لا بد أن نسأل لماذا هذه المطاليب في هذا الوقت وما هي الأسباب التي أدت بالمحافظات للمطالبة بالأقاليم هل هو بسب ردة الفعل على الحكومة المركزية لسلب حقوق المحافظات أم هي مطامع للمحافظات في الحكومة المركزية أرى من وجهة نظري أن الأسباب هي التهميش والإقصاء من طرف الحكومة المركزية وكذلك عدم الوفاء في مطالبة المحافظات بالميزانية والتدخلات من الحكومة المركزية والاعتقالات العشوائية والمخبر السري هذا كله أدى إلى المطالبة بالأقاليم .
س: الأزمة السياسية الحالية ما هو الحل للخروج منها حسب تقديركم ؟
العلواني : أن الأزمة السياسية الحالية هي نتيجة تراكمات سابقة مما أدى بالكتلة العراقية إلى الانسحاب من اجتماع مجلس النواب واجتماع مجلس الوزراء وذلك لإعطاء رسالة إلى الحكومة أنها لا توجد شراكة حقيقية للكتل السياسية التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية اربيل وهذا ليس فقط من جانب القائمة العراقية ولكن نرى كذلك الكتل السياسية الأخرى ترى نفس الأسباب ومنها الكتلة الكردستانية وكتلة المواطن والكتلة الصدرية ، وأن الحل للخروج من هذه الأزمة يكمن في جلوس كافة رؤساء الكتل على طاولة حوار واحدة وتكون هناك جدية في حل الأزمة السياسية والمصارحة والمكاشفة على كافة الأمور السابقة التي أدت إلى فقدان الثقة ما بين الكتل والتهميش وعدم وجود توازن في مؤسسات الدولة هو السبب الرئيسي في كافة المشاكل التي حصلت في الأزمة السياسية الحالية
س : انتشار الفساد مشكلة كبيرة يواجهها العراق في مؤسساته ووزارته , برأيكم ما هو الحل للقضاء عليه أو على الأقل التقليل من مدى انتشاره ؟
العلواني : أن الحل للقضاء على الفساد المالي والإداري أو تقليل انتشاره يتلخص في بعض الأمور وأهمها أن تكون إرادة سياسية فاعلة وقوية تمثل الركيزة الأساسية لمكافحة الفساد المالي والإداري وللحفاظ على المال العام على أن تكون وفق إستراتيجية علمية ودقيقة تعتمد على مجموعة من الإجراءات الرادعة والوقائية وأهمها :
1.إلغاء المحاصصات الطائفية المقيتة في تولي مناصب الدولة التنفيذية وفتح المجال للشخصيات الوطنية الكفوءة المشهودة لها بالنزاهة .
2.تفعيل وإعادة فتح ملفات الفساد في كافة مؤسسات الدولة للمتهمين سواء قبل أو بعد 9 نيسان 2003 والعمل الجاد لحسمها وفق القانون وعدم حماية أياً كان .
3.تشكيل محاكم قانونية متخصصة في النظر في جرائم الفساد المالي والإداري وتستند في عملها إلى هيئات تحقيق نزيهة تؤدي واجبها بإخلاص مع توفر مستلزمات العمل الإدارية والأمنية والقضائية والسجون الإصلاحية النموذجية .
4.مراجعة قانون العفو لسنة 2008 وتعديله على أن لا يشمل الذين استغلوا مناصبهم الوظيفية في هدر المال العام وبعد ذلك تم إعفائهم من الجريمة .
بغداد / زمن الهنداوي
س : كيف تنظرون للعملية السياسية في العراق منذ سقوط النظام وحتى خروج الاحتلال ؟
النائب العلواني : إن العملية السياسية في العراق بنيت على أسس هشة منذ الاحتلال سنة 2003 وإلى يومنا هذا وأن إي مشروع برنامج سياسي مطروح لا بد من أن يأخذ بالحسبان بعض الاشتراطات الداخلية والخارجية في مجالها الزماني والمكاني وفي إبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية ومن دون وجود هذه المراعاة للاشتراطات فأننا نحسب صعوبة الاستمرار في ذلك المشروع فضلا عن الشكوك في نجاحه وذلك بسب المشاكل التي مرت بها العملية السياسية في العراق وذلك بسب تكوين المجتمع العراقي من عدة طوائف وكل طائفة تريد تهميش الأخرى وبسب أن الديمقراطية حديثة العهد في العراق .
س : تقييمكم لمجلس النواب بدورته الحالية مقارنة بدورة السابقة ؟
العلواني : لا يقاس عمل مجلس النواب في الدورة الماضية بالدورة الحالية كون الدورة الماضية الوضع الأمني للعراق كان سيء جداً وكانت الطائفية في كل الشوارع بغداد فلا أعتقد أن يستطيع في مثل هذه الظروف أن يعمل عضو مجلس النواب وإنما استطاعوا أن يثبتوا للعالم أن بقائهم وصمودهم في مثل هذه الظروف هو إثبات للروح الوطنية والدافع الأخلاقي لغرض وضع حجر الأساس للبرلمان القادم لتصحيح المسيرة السياسية وأما هذه الدورة فهي أكثر عملاً وجدية من الدورة السابقة بسب تحسن الوضع الأمني وتشريع الكثير من القوانين أضافة إلى عمل اللجان من خلال مراقبة ومتابعة عمل الوزارات والمؤسسات وأن كان عمل هذه الدورة ليست بالمستوى المطلوب وذلك بسب الخلافات السياسية وكثرة القوانين المعطلة من الدورة السابقة وأن شاء الله سوف نتجاوز هذه المشاكل والخلافات ونترقى إلى المستوى الأحسن .
س: باعتباركم عضو لجنة النزاهة النيابية ، هل بإمكانكم أن تضعونا عن سير عمل اللجنة وإنجازاتها ؟
العلواني : لجنة النزاهة ومنذ اليوم الأول عاكفة على نفسها لفتح أكبر ملفات الفساد في الوزارات ومؤسسات الدولة وأن أهم عمل وانجاز قامت به اللجنة هو إلغاء المادة 136من قانون أصول المحاكمات الجزائية وكذلك تشريع قانون هيئة النزاهة وقانون ديوان الرقابة المالية ومتبعة كثير من ملفات الفساد في الوزارات للسنين الماضية وإحالتها إلى إلى هيئة النزاهة وأن شاء الله في الأيام القادمة سوف نقوم بتشريع قانون المفتشين العموميين .
س : الأجهزة الأمنية العراقية كيف بات أدائها اليوم في ضبط الأمن في البلاد ؟
العلواني : أرى أن عمل الأجهزة الأمنية في الفترة السابقة أفضل من عملها في هذه الأيام وذلك لانحرافها عن منهج عملها وتفشي الفساد المالي في هذه المؤسسات ونحن نرى يومياً أو أسبوعيا تزهق أرواح المواطنين الأبرياء ولا نرى أي ردة فعل من الأجهزة الأمنية وكذلك لم نرى أن أحد من القادة الأمنيين قد تم محاسبته من جانب المسؤولين الكبار لإخفاقه في واجبه ولكن نرى العكس عندما يكون خرق أمني في أي محافظة أو منطقة نرى تكريم هذا القائد بمنصب أفضل من الذي كان فيه وعمل الشرطة والجيش لا يجدي نفعاً ما دام عمل الأجهزة الإستخباراتية ليست بالمستوى المطلوب وكشف الجريمة قبل وقوعها ، فيجب تفعيل دور الأجهزة الأمنية والإستخباراتية والأمنية في هذا الجانب .
س : طالبات بعض المحافظات بتشكيل الأقاليم كيف تقيمونها ؟
العلواني : موضوع الاقاليم هو حق دستوري وقانوني ولكن لا بد أن نسأل لماذا هذه المطاليب في هذا الوقت وما هي الأسباب التي أدت بالمحافظات للمطالبة بالأقاليم هل هو بسب ردة الفعل على الحكومة المركزية لسلب حقوق المحافظات أم هي مطامع للمحافظات في الحكومة المركزية أرى من وجهة نظري أن الأسباب هي التهميش والإقصاء من طرف الحكومة المركزية وكذلك عدم الوفاء في مطالبة المحافظات بالميزانية والتدخلات من الحكومة المركزية والاعتقالات العشوائية والمخبر السري هذا كله أدى إلى المطالبة بالأقاليم .
س: الأزمة السياسية الحالية ما هو الحل للخروج منها حسب تقديركم ؟
العلواني : أن الأزمة السياسية الحالية هي نتيجة تراكمات سابقة مما أدى بالكتلة العراقية إلى الانسحاب من اجتماع مجلس النواب واجتماع مجلس الوزراء وذلك لإعطاء رسالة إلى الحكومة أنها لا توجد شراكة حقيقية للكتل السياسية التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية اربيل وهذا ليس فقط من جانب القائمة العراقية ولكن نرى كذلك الكتل السياسية الأخرى ترى نفس الأسباب ومنها الكتلة الكردستانية وكتلة المواطن والكتلة الصدرية ، وأن الحل للخروج من هذه الأزمة يكمن في جلوس كافة رؤساء الكتل على طاولة حوار واحدة وتكون هناك جدية في حل الأزمة السياسية والمصارحة والمكاشفة على كافة الأمور السابقة التي أدت إلى فقدان الثقة ما بين الكتل والتهميش وعدم وجود توازن في مؤسسات الدولة هو السبب الرئيسي في كافة المشاكل التي حصلت في الأزمة السياسية الحالية
س : انتشار الفساد مشكلة كبيرة يواجهها العراق في مؤسساته ووزارته , برأيكم ما هو الحل للقضاء عليه أو على الأقل التقليل من مدى انتشاره ؟
العلواني : أن الحل للقضاء على الفساد المالي والإداري أو تقليل انتشاره يتلخص في بعض الأمور وأهمها أن تكون إرادة سياسية فاعلة وقوية تمثل الركيزة الأساسية لمكافحة الفساد المالي والإداري وللحفاظ على المال العام على أن تكون وفق إستراتيجية علمية ودقيقة تعتمد على مجموعة من الإجراءات الرادعة والوقائية وأهمها :
1.إلغاء المحاصصات الطائفية المقيتة في تولي مناصب الدولة التنفيذية وفتح المجال للشخصيات الوطنية الكفوءة المشهودة لها بالنزاهة .
2.تفعيل وإعادة فتح ملفات الفساد في كافة مؤسسات الدولة للمتهمين سواء قبل أو بعد 9 نيسان 2003 والعمل الجاد لحسمها وفق القانون وعدم حماية أياً كان .
3.تشكيل محاكم قانونية متخصصة في النظر في جرائم الفساد المالي والإداري وتستند في عملها إلى هيئات تحقيق نزيهة تؤدي واجبها بإخلاص مع توفر مستلزمات العمل الإدارية والأمنية والقضائية والسجون الإصلاحية النموذجية .
4.مراجعة قانون العفو لسنة 2008 وتعديله على أن لا يشمل الذين استغلوا مناصبهم الوظيفية في هدر المال العام وبعد ذلك تم إعفائهم من الجريمة .