بسم الله الرحمن الرحيم
ان مايثير الدهشة والأستغراب ، أنه تم اجراء انتخابات لنقابة المعلمين بموجب القانون الملغي رقم 7 لسنة 1989بموجب قانون النقابة رقم 71 لسنة 2001 النافذ الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 192 في 26/8/2001 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد3895 الصفحة 564 بتاريخ 10/9/2001 (المرفق طيا) ....ان الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه اللجنة التحضيرية ،هواعتمادها القانون الملغي أعلاه والذي عملت بموجبه اللجنة الوزارية العليا السابقة المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004عن طريق المنسقين القانونيين الذين عينتهم ، خلافا للتعليمات والضوابط الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء -دائرة شؤون اللجان - والتي أكدت في فقراتها ثامنا أ وتاسعا بأجراء انتخابات للعنوان حسب قانونه النافذ ونظامه الداخلي......عليه والحالة هذه نطالب مجلس النواب العراقي الموقر ودولة رئيس الوزراء الموقر بالتدخل شخصيا ومجلس الوزراء الموقرومجلس القضاء الأعلى الموقر واللجنة الوزارية العليا الموقرة بألغاء الأنتخابات التي جرت لنقابة المعلمين (لأن مابني على باطل فهو باطل ) كما أنه لايعتد بالجهل بالقانون .واعادتهاوفقا للقوانين النافذة،تطبيقا منكم للممارسات الديمقراطية الصحيحة في عراق تسوده العدالة والقانون،وقطع الطريق أمام من سولت له نفسه من الوصول الى المناصب النقابية بطرق غير مشروعة أو ممن كانوا مشمولين بأجراءات لاتؤهلهم من الوصول الى هذه المناصب..ووضع حد للممارسات اللاقانونية التي تمارسها (النقابة الحالية) والتي تجاوز عدد الدعاوي القضائية ضدها أكثر من خمسة عشر دعوى نتيجة لهذه الممارسات...ونحن على يقين من أنكم عند حسن الظن والمسؤولية التي أودعها الشعب لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
جواد كاظم المريوش .. رئيس نقابة المعلمين فرع البصرة
ان مايثير الدهشة والأستغراب ، أنه تم اجراء انتخابات لنقابة المعلمين بموجب القانون الملغي رقم 7 لسنة 1989بموجب قانون النقابة رقم 71 لسنة 2001 النافذ الصادر بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 192 في 26/8/2001 والمنشور في الجريدة الرسمية العدد3895 الصفحة 564 بتاريخ 10/9/2001 (المرفق طيا) ....ان الخطأ الجسيم الذي وقعت فيه اللجنة التحضيرية ،هواعتمادها القانون الملغي أعلاه والذي عملت بموجبه اللجنة الوزارية العليا السابقة المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004عن طريق المنسقين القانونيين الذين عينتهم ، خلافا للتعليمات والضوابط الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء -دائرة شؤون اللجان - والتي أكدت في فقراتها ثامنا أ وتاسعا بأجراء انتخابات للعنوان حسب قانونه النافذ ونظامه الداخلي......عليه والحالة هذه نطالب مجلس النواب العراقي الموقر ودولة رئيس الوزراء الموقر بالتدخل شخصيا ومجلس الوزراء الموقرومجلس القضاء الأعلى الموقر واللجنة الوزارية العليا الموقرة بألغاء الأنتخابات التي جرت لنقابة المعلمين (لأن مابني على باطل فهو باطل ) كما أنه لايعتد بالجهل بالقانون .واعادتهاوفقا للقوانين النافذة،تطبيقا منكم للممارسات الديمقراطية الصحيحة في عراق تسوده العدالة والقانون،وقطع الطريق أمام من سولت له نفسه من الوصول الى المناصب النقابية بطرق غير مشروعة أو ممن كانوا مشمولين بأجراءات لاتؤهلهم من الوصول الى هذه المناصب..ووضع حد للممارسات اللاقانونية التي تمارسها (النقابة الحالية) والتي تجاوز عدد الدعاوي القضائية ضدها أكثر من خمسة عشر دعوى نتيجة لهذه الممارسات...ونحن على يقين من أنكم عند حسن الظن والمسؤولية التي أودعها الشعب لديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
جواد كاظم المريوش .. رئيس نقابة المعلمين فرع البصرة