بغداد/ هشام الركابي
أكدت روسيا استعدادها لتسليح الجيش العراقي بالأسلحة والمعدات الحديثة تزامنا مع قرب الانسحاب الأمريكي.ونقل مصدر حكومي رفيع المستوى، نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وخلال لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي أمس في بغداد،
أن العلاقات مع العراق تمثل أولوية في سياستنا بالمنطقة على المدى الطويل، وان روسيا تدعم بقوة جهود الحكومة العراقية في تدعيم الأمن والاستقرار وفي مختلف واستعدادنا للتعاون العسكري وتسليح الجيش العراقي.
من جانبه قال رئيس الوزراء نوري كامل المالكي إن الوقت قد حان لانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات العراقية الروسية في جميع المجالات، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
ودعا المالكي إلى توسيع علاقات التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين في المحافل الدولية، وتفعيل عمل اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا ليست حديثة عهد.
وذكر لافروف أن بلاده مستعدة لمواصلة التعاون في مجالات عديدة بما في ذلك المجال العسكري التكنيكي، معتبرة هذا التعاون عنصرا مهما للمحافظة على سيادة العراق ووحدة أراضيه وتطبيع الوضع.
وقال سيرجي خلال مؤتمر صحفي في بغداد أمس مع نظيره العراقي هوشيار زيباري إن "روسيا تقيم تقييما عاليا جهود الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار والقضاء على الإرهاب ورفع مستوى المعيشة للشعب العراقي"، مؤكداً أن "هذه الجهود مهمة جدا وستعطي نتائج ايجابية".
وأوضح أن "روسيا مستعدة من جانبها للمساهمة في هذه المجهودات للحكومة العراقية، ونحن مستعدون للتعاون المتواصل في مجال التجارة والاقتصاد والاستثمارات والشركات الروسية حاضرة في السوق العراقية في مجال النفط والغاز والطاقة".
وأشار إلى أن "روسيا تولي الأهمية القصوى لتنشيط عمل اللجنة الحكومية المشتركة بينها وبين العراق ولتشجيع الاتصالات بين دوائر رجال الأعمال الموجودين ضمن وفدنا".
وشدد على أن "علاقاتنا مع العراق قائمة على رصيد هائل من التعاون الصناعي يعود إلى عقود، ونحن مستعدون لتطوير العلاقة الإنسانية بين الشعبين العراقي والروسي في مجال الثقافة والدراسة، وأود أن ادخل في هذا المجال أن روسيا في السنة الماضية قدمت للعراق عددا من المنح الدراسية المجانية البالغ عددها 150 منحة".
وأضاف أن "هناك علاقات طيبة مع وزارة الخارجية العراقية واتفقنا مع وزير الخارجية أن تكون هناك مشاورات دورية بين الوزارتين وسنحضر مشروع خطة استشارات بيننا، ويهمنا هذا الاهتمام الذي يبديه الطرف العراقي لإرسال الدبلوماسيين العراقيين للدورات التخصصية للأكاديمية الدبلوماسية الروسية".
وتابع "بحثنا الأوضاع الإقليمية التي تثير قلقنا وهنا موقفنا مشترك ونحن نعتقد أن حل النزاعات باستخدام القوة وخاصة ضد السكان المدنيين غير مقبول، والحل يجب أن يأتي عبر الحوار وان يكون في الإطار القانوني وعبر التوافق بين جميع الأطراف".
وشدد على أن "روسيا تتخذ موقفاً ثابتاً بشأن المشاكل الإقليمية التي يجب أن تحلها شعوب هذه المنطقة بنفسها وبهذا الصدد نحن مع تنشيط دور الجامعة العربية ورحبنا بالقرار المبدئي لإجراء القمة العربية في بغداد العام المقبل".
ولفت إلى أن "لدى روسيا علاقات طيبة مع الجامعة العربية ولدينا اتفاقية التعاون الصناعي وإنشاء منتدى روسيا – الجامعة العربية ونحن مع العراقيين سوف نحضر الجلسة الأولى لهذا المنتدى".
من جانبه، أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري عن الاتفاق مع روسيا على تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، وفي حين أبدى وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع العراق وخاصة في المجال العسكري، أشار إلى أن الرئيس الروسي بعث برسالة خطية لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال زيباري إن"وزارة الخارجية اتفقت مع الجانب الروسي على تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة"، مبينا أن"اللجنة عقدت ثلاثة لقاءات سابقة في روسيا ونأمل أن تعقد المرة المقبلة في العاصمة بغداد".
وأضاف زيباري أن "الحكومة تثمن موقف روسيا الصريح والواضح في دعمها لإخراج العراق من طائلة البند السابع"، مشيرا إلى أن "روسيا حاضرة في العراق وتعمل في قطاعات النفط والغاز والكهرباء".
وكانت السفارة الروسية في بغداد قد كشفت، في 16 أيلول 2010، عن مفاوضات تجريها حكومة روسيا الاتحادية مع الحكومة العراقية في إطار التعاون بمجال تسليح الجيش العراقي، فيما أعلنت عن زيارة مرتقبة تقوم بها عشر شركات روسية استثمارية إلى العراق.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، في 24 آب 2010، عن تسلم مديرية طيران الجيش العراقي الدفعة الثالثة من طائرات "أم آي 17"، وفقاً لعقد سابق مع روسيا.
ويعمل في العراق حاليا العديد من الشركات الروسية، ومنها شركتا كاز بروم ولوك أويل اللتان تعملان في المجال النفطي، وشركة تكنوبروم العاملة في مجال الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة.
المراقبون يرون انه على الرغم من أهمية العلاقات الروسية التاريخية مع العراق، إلا أنها تتأثر بعاملي رد الفعل العراقي من جهة، والضغط الخارجي من الجهة الأخرى. فالمصالح الاقتصادية الروسية من الناحية العملية تخضع للمساومة، لاسيما في العقود المؤجلة التي تبرمها الشركات الروسية مع العراق، كعمل تجاري مستقبلي، لكن في واقع الحال لا تحصل الحكومة الروسية على ريع كبير من تعامل الشركات الروسية مع العراق، لأن هذه الشركات كارتيلات دولية لها تعاملاتها الخارجية، وتعمل دون حدود أو ضوابط لتقدير نسبة الدولة على المشاركة في الشركات النفطية الكبيرة، كشركة "لوك أويل"وغيرها.
يذكر أحد البرلمانيين الروس أنه لم يدخل الميزانية الروسية سوى 400 مليون دولار في العام 2002، من مجموع 15 مليار دولار حصلت عليها الشركات الروسية من بيع وشراء النفط العراقي.
في الجهة المقابلة فقد كان الموقف العراقي سواء في الفترة الماضية، أو حتى في الوضع الحالي، يخضع للتأثيرات السياسية الخارجية التي تتعرض لها بغداد. فمثلا أدت القرارات الدولية والضغط الدولي في حينه إلى اتخاذ العراق آنذاك قراراً بإلغاء اتفاق مشروع استثمار حقل النفط في غرب القرنة (2)، لأنها كانت تسعى أصلاً من هذا الاتفاق إلى كسر الحصار والعزلة التي فرضتها الأسرة الدولية، إلا أن الشركة الروسية تباطأت في البدء بتنفيذ العقد.
في حين ترى الحكومة الحالية أنها ليست مسؤولة عن إلغاء العقد، وبالتالي فإن على الشركة الروسية خوض غمار المنافسة على العقد، دون أية امتيازات كالتي كانت تحصل عليها في الفترات السابقة.
كما دفعت روسيا ضريبة الموقف المعارض للحرب على العراق التي قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد تحجيم التعاون مع جميع الدول التي كان لها موقف مماثل لموقف موسكو، وظهور محاولات بذلتها القوات الاميركية لإبعاد العراق عن أي شريك ينافسها سياسياً واقتصادياً والاستحواذ على مشاريعه، والتأثير على قيادته، وبذلك تكبدت الشركات الروسية خسائر كبيرة، تمثلت بانخفاض التبادل السلعي بين البلدين في العام 2003 حتى 252 مليون دولار.
أكدت روسيا استعدادها لتسليح الجيش العراقي بالأسلحة والمعدات الحديثة تزامنا مع قرب الانسحاب الأمريكي.ونقل مصدر حكومي رفيع المستوى، نقلا عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وخلال لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي أمس في بغداد،
أن العلاقات مع العراق تمثل أولوية في سياستنا بالمنطقة على المدى الطويل، وان روسيا تدعم بقوة جهود الحكومة العراقية في تدعيم الأمن والاستقرار وفي مختلف واستعدادنا للتعاون العسكري وتسليح الجيش العراقي.
من جانبه قال رئيس الوزراء نوري كامل المالكي إن الوقت قد حان لانطلاق مرحلة جديدة من العلاقات العراقية الروسية في جميع المجالات، وبما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.
ودعا المالكي إلى توسيع علاقات التعاون السياسي والدبلوماسي بين البلدين في المحافل الدولية، وتفعيل عمل اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا ليست حديثة عهد.
وذكر لافروف أن بلاده مستعدة لمواصلة التعاون في مجالات عديدة بما في ذلك المجال العسكري التكنيكي، معتبرة هذا التعاون عنصرا مهما للمحافظة على سيادة العراق ووحدة أراضيه وتطبيع الوضع.
وقال سيرجي خلال مؤتمر صحفي في بغداد أمس مع نظيره العراقي هوشيار زيباري إن "روسيا تقيم تقييما عاليا جهود الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار والقضاء على الإرهاب ورفع مستوى المعيشة للشعب العراقي"، مؤكداً أن "هذه الجهود مهمة جدا وستعطي نتائج ايجابية".
وأوضح أن "روسيا مستعدة من جانبها للمساهمة في هذه المجهودات للحكومة العراقية، ونحن مستعدون للتعاون المتواصل في مجال التجارة والاقتصاد والاستثمارات والشركات الروسية حاضرة في السوق العراقية في مجال النفط والغاز والطاقة".
وأشار إلى أن "روسيا تولي الأهمية القصوى لتنشيط عمل اللجنة الحكومية المشتركة بينها وبين العراق ولتشجيع الاتصالات بين دوائر رجال الأعمال الموجودين ضمن وفدنا".
وشدد على أن "علاقاتنا مع العراق قائمة على رصيد هائل من التعاون الصناعي يعود إلى عقود، ونحن مستعدون لتطوير العلاقة الإنسانية بين الشعبين العراقي والروسي في مجال الثقافة والدراسة، وأود أن ادخل في هذا المجال أن روسيا في السنة الماضية قدمت للعراق عددا من المنح الدراسية المجانية البالغ عددها 150 منحة".
وأضاف أن "هناك علاقات طيبة مع وزارة الخارجية العراقية واتفقنا مع وزير الخارجية أن تكون هناك مشاورات دورية بين الوزارتين وسنحضر مشروع خطة استشارات بيننا، ويهمنا هذا الاهتمام الذي يبديه الطرف العراقي لإرسال الدبلوماسيين العراقيين للدورات التخصصية للأكاديمية الدبلوماسية الروسية".
وتابع "بحثنا الأوضاع الإقليمية التي تثير قلقنا وهنا موقفنا مشترك ونحن نعتقد أن حل النزاعات باستخدام القوة وخاصة ضد السكان المدنيين غير مقبول، والحل يجب أن يأتي عبر الحوار وان يكون في الإطار القانوني وعبر التوافق بين جميع الأطراف".
وشدد على أن "روسيا تتخذ موقفاً ثابتاً بشأن المشاكل الإقليمية التي يجب أن تحلها شعوب هذه المنطقة بنفسها وبهذا الصدد نحن مع تنشيط دور الجامعة العربية ورحبنا بالقرار المبدئي لإجراء القمة العربية في بغداد العام المقبل".
ولفت إلى أن "لدى روسيا علاقات طيبة مع الجامعة العربية ولدينا اتفاقية التعاون الصناعي وإنشاء منتدى روسيا – الجامعة العربية ونحن مع العراقيين سوف نحضر الجلسة الأولى لهذا المنتدى".
من جانبه، أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري عن الاتفاق مع روسيا على تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، وفي حين أبدى وزير الخارجية الروسي استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع العراق وخاصة في المجال العسكري، أشار إلى أن الرئيس الروسي بعث برسالة خطية لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال زيباري إن"وزارة الخارجية اتفقت مع الجانب الروسي على تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة"، مبينا أن"اللجنة عقدت ثلاثة لقاءات سابقة في روسيا ونأمل أن تعقد المرة المقبلة في العاصمة بغداد".
وأضاف زيباري أن "الحكومة تثمن موقف روسيا الصريح والواضح في دعمها لإخراج العراق من طائلة البند السابع"، مشيرا إلى أن "روسيا حاضرة في العراق وتعمل في قطاعات النفط والغاز والكهرباء".
وكانت السفارة الروسية في بغداد قد كشفت، في 16 أيلول 2010، عن مفاوضات تجريها حكومة روسيا الاتحادية مع الحكومة العراقية في إطار التعاون بمجال تسليح الجيش العراقي، فيما أعلنت عن زيارة مرتقبة تقوم بها عشر شركات روسية استثمارية إلى العراق.
وكانت وزارة الدفاع قد أعلنت، في 24 آب 2010، عن تسلم مديرية طيران الجيش العراقي الدفعة الثالثة من طائرات "أم آي 17"، وفقاً لعقد سابق مع روسيا.
ويعمل في العراق حاليا العديد من الشركات الروسية، ومنها شركتا كاز بروم ولوك أويل اللتان تعملان في المجال النفطي، وشركة تكنوبروم العاملة في مجال الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة.
المراقبون يرون انه على الرغم من أهمية العلاقات الروسية التاريخية مع العراق، إلا أنها تتأثر بعاملي رد الفعل العراقي من جهة، والضغط الخارجي من الجهة الأخرى. فالمصالح الاقتصادية الروسية من الناحية العملية تخضع للمساومة، لاسيما في العقود المؤجلة التي تبرمها الشركات الروسية مع العراق، كعمل تجاري مستقبلي، لكن في واقع الحال لا تحصل الحكومة الروسية على ريع كبير من تعامل الشركات الروسية مع العراق، لأن هذه الشركات كارتيلات دولية لها تعاملاتها الخارجية، وتعمل دون حدود أو ضوابط لتقدير نسبة الدولة على المشاركة في الشركات النفطية الكبيرة، كشركة "لوك أويل"وغيرها.
يذكر أحد البرلمانيين الروس أنه لم يدخل الميزانية الروسية سوى 400 مليون دولار في العام 2002، من مجموع 15 مليار دولار حصلت عليها الشركات الروسية من بيع وشراء النفط العراقي.
في الجهة المقابلة فقد كان الموقف العراقي سواء في الفترة الماضية، أو حتى في الوضع الحالي، يخضع للتأثيرات السياسية الخارجية التي تتعرض لها بغداد. فمثلا أدت القرارات الدولية والضغط الدولي في حينه إلى اتخاذ العراق آنذاك قراراً بإلغاء اتفاق مشروع استثمار حقل النفط في غرب القرنة (2)، لأنها كانت تسعى أصلاً من هذا الاتفاق إلى كسر الحصار والعزلة التي فرضتها الأسرة الدولية، إلا أن الشركة الروسية تباطأت في البدء بتنفيذ العقد.
في حين ترى الحكومة الحالية أنها ليست مسؤولة عن إلغاء العقد، وبالتالي فإن على الشركة الروسية خوض غمار المنافسة على العقد، دون أية امتيازات كالتي كانت تحصل عليها في الفترات السابقة.
كما دفعت روسيا ضريبة الموقف المعارض للحرب على العراق التي قادتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، بعد تحجيم التعاون مع جميع الدول التي كان لها موقف مماثل لموقف موسكو، وظهور محاولات بذلتها القوات الاميركية لإبعاد العراق عن أي شريك ينافسها سياسياً واقتصادياً والاستحواذ على مشاريعه، والتأثير على قيادته، وبذلك تكبدت الشركات الروسية خسائر كبيرة، تمثلت بانخفاض التبادل السلعي بين البلدين في العام 2003 حتى 252 مليون دولار.