هذه الكلمات قبل ان اكتبها اود ان اشكر السادة المحامي القدير حسن شعبان والدكتور القانوني وصفي الشرع والصحفي المبدع حسين عجيل على جهودهم المباركة والمضنية التي بذلوها وكذلك المحامي مروان حازم في الدورة التدريبية التي عقدت في بغداد بأشراف الامم المتحدة والاتحاد الاوربي ومؤسسة albanyassociatesوالتي تناولت تدريب الصحفيين والمتحدثين الرسميين عن السلطة القضائية عن اعداد تقارير المحاكم وادارة الاعلام وحقوق الانسان والقوانيين العراقية النافذة والتي هي بمساس مباشر بعمل الاعلامي والصحفي العراقي وجرائم السب والقذف وبعد ان دارت حوارات ونقاشات ذات مستوى حواري دقيق مسند بالقوانيين والمواد القانونية النافذة من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي لو انتبه لها المواطن والاعلامي والصحفي لوجدها طامة كبرى على الجميع لا بل المجتمع العراقي الحاضر والقادم من المستقبل اذا ما عمل مجلس النواب العراقي المنتخب حاليا على اصدار تشريعات جديدة تلغي وتوقف الذي قبلها اذ تطرقت المواد القانونية التي شرعت سابقا كما يلي نصت مواد دساتير عام 1925و1958الى تنظيم الحرية وفق القانون ومواد دستور قانون 1968 الى تنظيم حرية التعبير بقانون ودستور عام 1970 اضاف ان تنسجم الحريات مع خط الثورة القومي التقدمي انسجاما مع مبادى حزب البعث وبه ضاعت الحرية الحقيقية في حق الرأي والتعبير والتظاهر والصحافة وبناء على هذه الدساتير صدرت العديد من القوانيين والقرارات التي حددت حرية العمل الصحفي والاعلامي ففي قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969وتعديلاته التي تعتبر نافذة لغاية هذه الساعة بسبب عدم اصدار قوانيين جديدة تلغيه او توقفه وتحدده فبالاضافة الى عقوبات القذف والتشهير والاعتداء على كرامة الانسان في المواد 204و205و206 تضمن تعويضات عن الاضرار التي تلحق بالضحايا من المتضررين وشددت العقوبات اذا كان النشر يتعلق بالصحافة والاعلام وهناك مواد اخرى تتعلق بالنشر والتحريض قد تصل الى الاعدام وكل ذلك مازال ساريا اذما عمل مجلس النواب العراقي المنخب بالعمل بجد لحل هذه المعضلة التي لو ظلت غابت حرية الاعلام والصحافة الى مالانهاية وهذا ما يجعلنا ندعوا الى مراجعة قانون العقوبات الذي تحامل في فقرات عديدة على الفكر والاعلام والصحافة ما جعل الكثير من الاعلاميين والصحفيين عرضة لمشاكل وقضايا قضائية حسمت على اثر تلك المواد القانونية التي تحاصر الحريات دون ان يعمل المشرعين اليوم الى حل ذلك
علي الدايني