أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ( تضامنها) ضد دعوى سحب الجنسية من جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع و الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل للرئاسة الجمهورية و مدير وكالة الطاقة الذرية السابق
و كان المدعو حامد صديق ” وهو معروف برفع العشرات من قضايا الحسبة السياسية” قد رفع دعوى ضد رئاسة الجمهورية برقم 3364\64 و ضد وزارة الداخلية برقم 8672\64 امام محكمة القضاء الاداري يطالب فيها بنزع الجنسية المصرية عن كلا من جمال مبارك و الدكتور محمد البرادعى بزعم ان الاول يحمل الجنسية الانجليزية من امه سوزان ثابت دون استئذان وزارة الداخلية بموجب قانون الجنسية و ان الثانى اثناء توليه منصب مدير وكالة الطاقة الذرية تغاضى عن استخدام اسرائيل للاسلحة النووية
و قد حضر الجلسة امس محامي من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وأعلن تدخله الإنضمامي للدفاع عن المطعون ضدهم و طلب التأجيل للإعلان بالتدخل و سداد الرسوم والإطلاع على المستندات و قد تم تأجيل الجلسة إلى 26 يونيو الجاري.
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” ان تكرار الدعاوى التي تطالب بسحب الجنسية أمر غير مفهوم أو مبرر ﻻن الجنسية حق أصيل من حقوق الانسان ولا يجوز لأي جهة أن تجرد شخص من هويته وﻻنقبل ان تسقط الجنسية حتى مع إرتكاب أبشع الجرائم فكيف نسقطها لخلافات سياسية يجب ان تتحمل كل الاراء”
و أضافت الشبكة العربية ” رغم معارضتنا الشديدة للنظام المخلوع متمثلا فى الرئيس و عائلته اﻻ اننا ندافع عن حقهم الطبيعي فى المحاكمة العادلة و حقهم الطبيعي فى الهوية متمثلة فى الجنسية المصرية
و كان المدعو حامد صديق ” وهو معروف برفع العشرات من قضايا الحسبة السياسية” قد رفع دعوى ضد رئاسة الجمهورية برقم 3364\64 و ضد وزارة الداخلية برقم 8672\64 امام محكمة القضاء الاداري يطالب فيها بنزع الجنسية المصرية عن كلا من جمال مبارك و الدكتور محمد البرادعى بزعم ان الاول يحمل الجنسية الانجليزية من امه سوزان ثابت دون استئذان وزارة الداخلية بموجب قانون الجنسية و ان الثانى اثناء توليه منصب مدير وكالة الطاقة الذرية تغاضى عن استخدام اسرائيل للاسلحة النووية
و قد حضر الجلسة امس محامي من وحدة الدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان وأعلن تدخله الإنضمامي للدفاع عن المطعون ضدهم و طلب التأجيل للإعلان بالتدخل و سداد الرسوم والإطلاع على المستندات و قد تم تأجيل الجلسة إلى 26 يونيو الجاري.
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” ان تكرار الدعاوى التي تطالب بسحب الجنسية أمر غير مفهوم أو مبرر ﻻن الجنسية حق أصيل من حقوق الانسان ولا يجوز لأي جهة أن تجرد شخص من هويته وﻻنقبل ان تسقط الجنسية حتى مع إرتكاب أبشع الجرائم فكيف نسقطها لخلافات سياسية يجب ان تتحمل كل الاراء”
و أضافت الشبكة العربية ” رغم معارضتنا الشديدة للنظام المخلوع متمثلا فى الرئيس و عائلته اﻻ اننا ندافع عن حقهم الطبيعي فى المحاكمة العادلة و حقهم الطبيعي فى الهوية متمثلة فى الجنسية المصرية